صحيفة المرصد-رويترز: أكدت مصادر أن الجهات الحكومية السعودية أنهت محادثات مع شركة سعودي أوجيه بهدف إنقاذها من صعوبات مالية تهددها. وتواجه الشركة الخضوع لإعادة جدولة ديون تقدر بمليارات الدولارات لتتفادى الانهيار. وتعاني الشركة ديوناً تبلغ 15 مليار ريال، ومستحقات للمقاولين والموردين تقدر بالمليارات، و2.5 مليار ريال متأخرات رواتب الموظفين. واستبعد محللون أن يؤدي إفلاس سعودي أوجيه إلى التأثير في البنوك السعودية، بسبب قوة مراكز الأخيرة وانخفاض مستوى ديونها المعدومة. وذكرت مصادر أن المحادثات التي انهارت شملت خيارات عدة، منها قيام الحكومة بشراء الشركة، وبيع موجودات الشركة، وبيع حصة من سعودي أوجيه لشركة مقاولات أخرى. كما شملت إمكان بيع حصص سعودي أوجيه في شركة الاتصالات التركية، ومشغل الاتصالات الجنوب أفريقي «سل سي»، وحصة قدرها 20% تملكها الشركة في البنك العربي بالأردن. وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية أبلغت سعودي أوجيه في رمضان الماضي بأنها قررت قطع المحادثات بين الجانبين.