صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) على اتفاقية قرض مبرم بين الحكومة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 268 مليون يورو أي ما يعادل 645 مليون دينار تونسي. وفتحت هذه المصادقة باب الجدل على مصراعيه بشأن مواصلة تونس الحصول على قروض من الخارج وإغراق البلاد من جديد بالديون الموجهة للاستهلاك وتأمين أجور الموظفين عوضا عن توجيهها نحو التنمية والتشغيل. وتصاعد الجدل بعد تحويل وجهة هذا القرض من دعم الإصلاحات المالية إلى دعم ميزانية الدولة لضمان السيولة المالية ودعم الأجور. ووافق البرلمان التونسي في 14 يوليو (تموز) الماضي على اتفاقية القرض بين الحكومة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية وجاءت تحت عنوان تمويل برنامج دعم القطاع المالي وتحديثه. وكان هذا القرض موجها في البداية كما تم الإعلان عن ذلك نحو تحديث القطاع المالي بتونس في إطار معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم الإصلاحات المالية وتأمين التمويل الملائم والمستمر لاحتياجات الاقتصاد الوطني خلال الخماسية المقبلة (2016 - 2020). وقدم إياد الدهماني الوزير التونسي المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) توضيحات إضافية حول المسالك التي سيوجه لها هذا القرض الجديد، وأفاد في تصريح إعلامي أن فترة تسديده تمتد على 25 سنة منها 7 سنوات إمهال «سماح»، واعتبر هذا القرض سيمثل دعما مباشرا لميزانية الدولة خاصة أن الوضعية المالية العمومية صعبة جدا في الوقت الحالي وتستوجب دعما ماليا لتنفيذ الإجراءات المالية الضرورية خلال المرحلة المقبلة. وفي تفسيره لأوجه صرف هذا القرض، أضاف الدهماني أن الحكومة اضطرت للحصول على هذا القرض حتى تتمكن من سد العجز الحاصل على مستوى الميزانية والذي من المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات دينار تونسي (نحو ثلاث مليارات دولار). وأضاف موضحا «هذا القرض سيكون دعما مباشرا للميزانية في ظل ما تشكوه من عجز فيما تبقى الإصلاحات التي عنون بها مشروع القانون إحدى شروط الحصول على القرض». وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عجز الميزانية في تونس مقدر في الوقت الحالي بنحو ثلاثة مليارات دينار تونسي (نحو 1.5 مليار دولار) وتتوقع عدة هياكل مختصة في المالية والاقتصاد أن يرتفع حجم العجز إلى الضعف أي ست مليارات دينار تونسي وهو ما سيضطر الحكومة الحالية إلى الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية للسنة الحالية قبل الشروع في إعداد ميزانية السنة المقبلة. وتحاول الحكومة التونسية خلال هذه الفترة استغلال كافة الموارد المالية المتاحة حتى توفر السيولة المالية الضرورية وتفي بالتزاماتها المحلية (تأمين الأجور وتنفيذ مشاريع التنمية) والدولية (حلول آجال عدة ديون خارجية بدءا من السنة المقبلة). ووفق آخر التوقعات لن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي للسنة الجارية حدود 1.5 في المائة وهي نسبة غير قادرة على تجديد النسيج الاقتصادي وتوفير العمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وقُدرت نسبة التضخم بنحو 3.7 في المائة أما عدد العاطلين عن العمل فهو لا يقل عن 630 ألف، وقُدرت نسبة العجز التجاري الإجمالي بنحو مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) في الشهر الواحد. وتقر الحكومة التونسية بتراجع نسق الصادرات خاصة مع تواصل أزمة تصدير مادة الفوسفات، الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد التونسي، وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات التونسية خاصة بعد تسجيل انكماش اقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي المجاور، الشريك التجاري الأهم.