أعلنت شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله -الميناء الأول في المنطقة المملوك بالكامل من القطاع الخاص- عن توقيع اتفاقية تمويل مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني بقيمة 2,7 مليار ريـال سعودي، وتهدف الاتفاقية إلى المضي قدماً في أعمال التطوير والتوسعة لمنشآت ومرافق الميناء وبالتالي مواكبة الطلب المتزايد على خدماته كمنفذ استراتيجي إقليمي ودولي. وتسعى شركة تطوير الموانئ من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم للمرحلة التالية من مراحل توسعة وتطوير الحوض الجنوبي للميناء، والذي يشمل محطة حاويات اضافية ومحطة دحرجة السيارات ومحطة البضائع السائبة، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية الكلية للميناء إلى 6 ملايين حاوية قياسية سنوياً، هذا إلى جانب تطوير محطة الدحرجة لمناولة المركبات مع مساحة تخزين تتسع إلى 600 ألف سيارة سنوياً، إضافة إلى محطة البضائع السائبة بطاقة مناولة تصل 3 ملايين طن سنوياً، كما سيتم توظيف جزء من هذا التمويل لتطوير المساحات اللوجستية المساندة داخل الميناء. وقد أوضح المهندس عبد الله بن محمد حميدالدين أن ميناء الملك عبدالله بات بوابةً رئيسيةً لعمليات الاستيراد والتصدير ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وهو يسهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري وإعادته إلى مكانته الطبيعية ضمن منظومة النقل الشاملة في المملكة، واستعادة حصة المملكة العادلة من عمليات الشحن البحري الاقليمي والعالمي بعد أن كانت هذه الحصة تذهب بصورة تلقائية للموانئ المجاورة غير السعودية. وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبد الله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل ابتداءً من نهاية عام 2016، إضافةً الى نظام إدارة الميناء الحالي وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات المتصلة بإستيراد وتصدير كافة انواع البضائع أو الاطلاع عليها. ويستفيد الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز كافة عمليات تحميل ونقل البضائع بشكل سريع وفعال، كما أن قربه من الطرق السريعة بالمملكة يسهل من نقل البضائع بالسرعة اللازمة وبكلف محدودة. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات الحديثة والأرصفة الطويلة والعميقة (١٨ متراً)، ستسهم في تفعيل دور الميناء في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية. وكان ميناء الملك عبدالله قد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة نسبياً. ففي الجانب التشغيلي، تم افتتاح الرصيف الرابع من محطة الحاويات في مايو 2015 حسب الخطط الموضوعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي ثلاثة ملايين حاوية قياسية سنوياً. وقد تم إنشاء وتشغيل هذا الرصيف خلال فترة قياسية، وتم تجهيزه بأحدث الرافعات التي تصل حمولتها إلى 65 طناً وقدرة وصول تبلغ ٢٥ حاوية.