< أكدت عضوة جديدة في هيئة حقوق الإنسان السعودية أنها ضد السعي للانقلاب على ولاية الرجل، وإنها ليست مع المطالب بإسقاط كل «الولاية». (للمزيد) وقالت سمها الغامدي في تصريح إلى «الحياة»: «لن نخرج عما أعطانا الشرع، وبالتالي فأنا لست مع المطالبة بالإسقاط عامة، بل مع التنظيم، فنحن لا نسعى للانقلاب على ولاية الرجل، بل نسعى إلى التوازن الأسرى الذي هو غالباً شرارة العنف الأسري، فهناك نساء مظلومات، منهن المطلقات والأرامل واللاتي يعشن بمفردهن، وهن بحاجة إلى تنظيم وإعطائهن الأهلية الكاملة لإدارة أمورهن». وأكدت الغامدي أن تعيين المرأة في الهيئة سيضيف للرأي الآخر بعداً وقوة، إلى جانب الدور الكبير الذي قدمه الأعضاء الذكور في المرحلتين السابقتين، متمنية أن تكون هي وزميلاتها عند حسن ظن ولاة الأمر الذين قاموا باختيارهن. ولفتت إلى أن عضويتها وزميلاتها في الهيئة تعد تمثيلاً للمرأة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشددة على أن آرائهن ستكون مساندة لقضايا وهموم المرأة السعودية. وكانت السلطات السعودية دعمت مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في تشكيلته الجديدة بست سيدات. واعتبرت تعنيف النساء بين القضايا التي تشغل بالها، خصوصاً النساء اللاتي لا يستطعن الوصول إلى حقوقهن، ومنهن اليتيمات على وجه الخصوص، وذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقات، ممن يعانين ظلماً.