أظهر تقرير دولي مشترك أن النشاط المصرفي في الوطن العربي يخطو بشكل جيد تجاه نظام أكثر أمنا واستقرارا، مع المطالبة بمواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات الإشرافية في تقوية الأنظمة التشريعية والرقابية. وأطلق كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، تقريرا مشتركا حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، ولخص التقرير نتائج الاستبيان المشترك حول تداعيات إجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية، على القطاع المصرفي في الدول العربية. ومنذ الأزمة المالية في 2008 اتجهت المؤسسات الدولية والدول الكبرى لإنهاء أو تقييد الـCBRs، والأسباب الرئيسية لهذه القرارات كانت تقليل المخاطر العامة للمؤسسة المالية الأجنبية، وتحقيق المتطلبات القانونية والتنظيمية أو الإشرافية للمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، بالإضافة إلى انخفاض ربحية خدمات ومنتجات الـCBRs، والحفاظ على مستوى جيد لتصنيف المخاطر الائتمانية السيادية في الدول العربية، وأخيرا تحجيم المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. ويهدف الاستبيان الذي تم إطلاقه خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران) 2016، إلى تقييم مدى تأثر البنوك العربية بإجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية (2012 - 2015)، وجمع الأدلة حول تداعيات تلك الإجراءات على المنتجات والخدمات المقدمة وشرائح عملاء البنوك العربية. وتُعرف عمليات البنوك المُراسلة Correspondent Banking Relationships (CBRs)، على أنها عملية فتح حساب جار أو حساب التزام آخر وما يرتبط به من خدمات لصالح مؤسسة أخرى، ويُستخدم في استيفاء عملية المقاصة النقدية أو إدارة السيولة أو الإقراض قصيرة الأجل أو احتياجات الاستثمار، ويجوز أن تقرر مد هذه المبادئ لتغطي جميع العلاقات التي تحتفظ بها مع المؤسسات المالية، أي بشكل أكثر تبسيطا، البنوك المراسلة هي البنوك التي يتم من خلالها تقديم خدمة أو أكثر لبنك آخر لا يقوم بتقديمها بصورة مباشرة مثل تحويل الأموال وتسوية الشيكات. وأظهر التقرير أن هناك تراجعًا ملموسًا في العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قدرة البنوك العاملة في المنطقة العربية على تقديم عدد من الخدمات، ومن إجراء معاملات بالعملات الأجنبية، ويؤكد التقرير ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات الإشرافية في تقوية الأنظمة التشريعية والرقابية، كما يبرز أهمية مواصلة الحوار بين مختلف السلطات الإشرافية. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 39 % من البنوك المشاركة في الاستبيان قد شهدت انخفاضا كبيرا في حجم واتساع «إجراءات البنوك المراسلة العالمية» CBRs، في حين رأى 55 في المائة منها أنه لم ير تغييرا جوهريا، بينما يرى 5 في المائة أنهم شهدوا زيادة، أما النسبة المتبقية التي تقترب من 1 في المائة، فلم تحدد مشاهدة محددة، وارتفع عدد الحسابات الـCBRs التي أغلقت في 2015، وفقا لـ63 في المائة من البنوك المشاركة، مقابل 33 في المائة في عام 2012. وأشار نحو 40 في المائة من البنوك المشاركة إلى أن الولايات المتحدة (الولايات المتحدة الأميركية) حصلت على أكبر حصة من CBRs التي يتم سحبها من البنوك من ضمن «مواطن الاختصاص القضائي»، تليها المملكة المتحدة، ثم ألمانيا، فالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، وسويسرا، وأستراليا. وأشار ما يقرب من 63 في المائة من البنوك المشاركة في الاستبيان إلى أنهم كانوا قادرين على استبدال الـCBRs المنسحبة، بينما واجه 17 في المائة من البنوك المشاركة صعوبات وعوائق أمام وضع ترتيبات بديلة لتلبية احتياجاتهم بعد انسحاب الـCBRs، في حين أن جزءا كبيرا، 20 في المائة من المستطلعين، لا يزالون غير قادرين على إيجاد خيارات بديلة. وقال التقرير إنه تم جمع البيانات من 216 بنكا في 17 دولة عربية. وأكد كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين استعدادهم التام، لمواصلة دعم الجهود الرامية لمعالجة القضايا والتحديات الناجمة عن تداعيات إجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفي في الدول العربية بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفقا لصلاحيات وخبرات كل مؤسسة في هذا الشأن. ومثل التقرير تتويجًا للشراكة المثمرة بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، بدعم من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وقدم التقرير خلاصة النتائج الرئيسية للاستبيان، مشيرًا في هذا الإطار لبعض القضايا والجوانب التي يتعين معالجتها بإيجاد حلول مناسبة لتفادي مسببات وتداعيات تلك الإجراءات على البنوك في المنطقة العربية. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التقرير لا يقدم تحليلاً كميًا للتداعيات الاقتصادية لممارسات البنوك المراسلة في المنطقة العربية، فإنه يساهم في تعزيز الحوار ودعم جهود صانعي السياسات في إيجاد حلول ناجعة لمعالجة التحديات الناتجة عن تلك الممارسات.