يتوقع المحللون أن يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الخميس المقبل تمديد برنامج شراء سندات بقيمة 80 مليار يورو (90 مليار دولار) شهريا لمدة 6 أشهر إضافية في الوقت الذي يكافح فيه البنك لتفادي دخول اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة دائرة الكساد في ظل اقتراب معدل التضخم من صفر في المئة. ومن المقرر أن يعلن أيضا رئيس البنك ماريو دراجي في مؤتمره الصحفي التقليدي بعد اجتماع الخميس المقبل التوقعات الجديدة للبنك بشأن الفائدة والنمو الاقتصادي، والتي ستكشف عن أول تأثير لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي على اقتصادات منطقة اليورو. وقال يورج كرامر كبير خبراء الاقتصاد في "كوميرتس بنك" إنه من المحتمل أن يخفض البنك توقعاته بشأن معدل النمو والتضخم الأساسي بدرجة بسيطة. وعلاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يواجه اقتصاد منطقة اليورو سلسلة من حالات الغموض خلال الشهور المقبلة والتي قد تمنع البنك المركزي من تغيير سياسته على المدى القصير. وبعيدا عن الاستفتاء المقرر في إيطاليا على التعديلات الدستورية واضطرابات القطاع المصرفي في منطقة اليورو، من المحتمل أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى وضع عدم الاستقرار السياسي في أسبانيا والمخاوف المتعلقة بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة مطلع تشرين ثان/نوفمبر المقبل في الحساب عند النظر في سياسته النقدية. ومن المتوقع أيضا أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي عندما يجتمع مجلس المحافظين في مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية. ويعتقد الكثير من المحللين أن البنك سيختار تمديد برنامج شراء الأصول المقرر انتهاؤه في آذار/مارس إلى أيلول/سبتمبر من العام المقبل. ونتيجة لذلك، فإن البنك يمكن أن يؤجل الكشف عن أي جولة جديدة كبيرة من إجراءات تحفيز الاقتصاد حتى كانون أول/ديسمبر المقبل عندما تتضح بصورة أكبر آفاق معدلات النمو والتضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل خلال آب/أغسطس الماضي 2ر0% وهو ما يقل بشدة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2% شهريا تقريبا. يقول ماركو فالي المحلل الاقتصادي في بنك "يوني كريديت" الإيطالي إن المؤشرات تؤكد أن معدل التضخم وتوقعاته مازال ميتا ومن غير المحتمل حدوث تغيير كبير فيه قبل آذار/مارس المقبل. وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق فإن الكشف عن حزمة إجراءات تحفيز جديدة مسألة وقت.