رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات وجاهزية الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام ، ووجه - رعاه الله - بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل جميع السبل ليؤدوا حجهم بكل سهولة ويسر، كما وجه - أيده الله - شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على ما تضطلع به اللجنة ومختلف الجهات التي وفقها الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام من جهود كبيرة ومتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للحجاج مواكبة لما قامت وتقوم به الدولة من تنفيذ للمشروعات الكبيرة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة انطلاقاً من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين التي شرفها الله بها ولله الحمد ، سائلاً الله عز وجل أن يمن على حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك حجهم بأمن وأمان وأن يتقبل منهم إنه سميع مجيب. بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي ايكاو الدكتور أولومويا بينارد أليو ، مقدراً ما عبر عنه من شكر للمملكة على مساعدة برنامج المنظمة في مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران والبرامج ذات العلاقة. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بنتائج زيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكل من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية واليابان والتي جاءت استجابة للدعوات المقدمة من حكومات تلك الدول وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بذلك وتمثيل سموه للمملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وما أكدت عليه المباحثات بين سموه ورؤساء تلك الدول وكبار المسؤولين فيها من عمق للعلاقات الإستراتيجية وتعزيز للتعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة للمملكة وشعبها وشعوب باكستان والصين واليابان . وأكد مجلس الوزراء أن مباحثات سمو ولي ولي العهد مع فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ودولة نائب رئيس الوزراء تشان قاو لي وعدد من كبار المسؤولين وما جرى خلال زيارة سموه من لقاءات ومنتديات اقتصادية والتوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة إلى جانب توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية يجسد عمق العلاقات الإستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين والسعي من خلال اللجنة لتحقيق الأهداف التي يطمح لها البلدان الصديقان في مختلف المجالات وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس شي جين بينغ والتي تهدف لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما أكد المجلس أن مباحثات سموه مع جلالة امبراطور اليابان وولي عهد اليابان ودولة رئيس الوزراء والتوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين وتبادل 7 مذكرات تفاهم بين البلدين تجسد متانة العلاقات وتعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ، مبدياً كامل التقدير لما عبر عنه البلدان الصديقان من ترحيب برؤية المملكة 2030 ورغبةٍ في بحث مجالات الشراكة بشأنها. وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان تعزيز سياسات التنسيق وفتح مسار للنمو ، واللقاءات الجانبية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع أصحاب الفخامة والدولة رؤساء وفود دول المجموعة. ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية لتعديل ما يتصل بنقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة ، على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100 / 47) وتاريخ 16 / 9 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العام في الولايات المكسيكية المتحدة ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب البراءات الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية . سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين سمو الأمير / منصور بن محمد بن سعد آل سعود على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية . 2 - تعيين عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله بن رشود على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية . 3 - تعيين عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن البازعي على وظيفة ( رئيس كتابة عدل ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل . 4 - تعيين سعد بن ناهض بن فهد الناهض على وظيفة ( مدير عام جمرك الرياض / الميناء الجاف ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة . 5 - تعيين عبدالرحمن بن راشد بن محمد الحمد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للمتابعة والمعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط . 6 - تعيين محمد بن إبراهيم بن زيد آل عسكر على وظيفة ( خبير اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط . 7 - تعيين محمد بن ظافر بن مشبب الشهري على وظيفة ( مستشار تخطيط ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط . 8 - تعيين نبيل بن محمد عادل بن حسين حلمي على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . 9 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن صالح الغماس على وظيفة ( مدير عام فرع المنطقة الشرقية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء (الملغاة) ، ووزارة التربية والتعليم ( سابقاً ) عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه .