عزت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في تقريرها المالي للعام المنصرم بحسب ما نشر بجريدة الرياض في (10/ 2/ 2014) فيما يعرف بحادثة الغاز التي نتج عنها إصابات ودمار هائل قبل ما يقارب العام ونصف العام، إلى أن استخدام شاحنة مستأجرة تفتقد إلى معايير السلامة واشتراطات الصيانة المتطلبة لنقل الغاز لعب دوراً رئيساً في انفجار الناقلة الذي وقع شرق العاصمة الرياض ودمر جسر (المعيزيلية)، الذي لاحقاً أزيل تماماً لعدم صلاحيته. ووفقاً للخبر لم تبين (نزاهة) في تقريرها صحة ما توصل إليه الدفاع المدني من مؤشرات مبدئية للتحقيقات، التي تؤكد خطأ سائق الصهريج نتيجة سرعته ومحاولته الدخول إلى التقاطع وتجاوز الإشارة الضوئية قبل أن تتحول إلى اللون الأحمر، مما أدى إلى انقلاب شاحنة الغاز واشتعالها ومن ثم انفجارها، وهو ما تم نقاشه في مقال سابق. كما نشرت الجريدة نفسها في (12/ 6/ 2013) خبر توقيع وزارة النقل عقد إعادة إنشاء تقاطع جسر (المعيزيلية) وبتكلفة مالية تزيد عن نصف مليار ريال. وبالتالي السؤال الذي يفرض نفسه بالنظر إلى حجم قيمة المبلغ الذي خصص لإعادة بناء الجسر يتعلق بمصير ما انتهت إليه نتائج التحقيقات النهائية، التي على ضوئها يفترض أن تتحدد مسؤولية من تسبب في حصول التلفيات، ومنها فاتورة إعادة بناء الجسر، لأنه ليس من المنطق عقلاً وقانوناً أن تتحمل الدولة تبعات أخطاء القطاع الخاص ومغامراته اللامسؤولة!