خبران تناقلتهما الصحف مؤخراً.. وكلاهما تعلقا بالأراضي وما أدراك ما الأراضي! الأول جاء بشأن توصية مرتقبة لمجلس الشورى لإقرار زكاة الأراضي وفق مساحات ما بين (3 – 10) آلاف متر.. أما الخبر الثاني فهو تصريح لوكيل وزارة الإسكان بأن هناك دراسة جدية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء. هوامير العقار الذين عصف بهم الهلع.. شحذوا سكاكينهم فوراً، وسارعوا لاتخاذ ردود فعل فورية مطلقين الشائعات بأن قيمة الزكاة سيتم تحميلها على المواطن وأن الرسوم محرمة شرعاً! لقد ظلت قناعتنا المستمرة أن فرض الزكاة وفرض رسوم احتكار سيرفع حجم المعروض من الأراضي وبالتالي انخفاض في الأسعار.. لكن الأنظار تتجه تحديداً نحو الأراضي الصغيرة مساحة 300 م وما فوق، فهي الأولى بخفض أسعارها كون الطلب عليها يفوق 90 % والأولى كذلك بالخضوع للزكاة والرسوم، والتعامل معها كسلعة تجارية مثل شركات القطاع الخاص! أما الجانب الشرعي لحرمة الضريبة، والذي شرعه البعض كسلاح في وجه أي خطوات إصلاحية يقف حائراً أمام الرسوم الأخرى للبلديات والجهات الحكومية فلماذا لا تشاركها التحريم!! قال لي القاضي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث وهو الخبير في مجاله بأن لولي الأمر سن أي قانون فيه مصلحه عامة للمسلمين وفيه سد الذرائع، وذلك يتحقق بشكل واضح في مأساة أسعار الأراضي التي سببت أزمة تملك المساكن، لتصل أسعار المنازل لمستويات تفوق مستوى دخل المواطن بدرجات فلكية، ناهيك عن التجارة المسعورة في العقار والتي تحولت للاحتكار المحرم شرعاً! ولا بد من إعادة النظر لتلك المساحات الكيلومترية التي تم تشبيكها بقرار منحة واسترجاعها لانتفاء السبب الشرعي منذ سنوات طويلة وهو شرط الإحياء(إعمارها) وأن تمنح لوزارة الإسكان لتستثمر ضمن برنامجها أرض وقرض! والحل الأكيد هو فرض غرامة احتكار لنضرب عصافير متعددة بحجر واحد، فالأسعار ستنخفض بشكل سريع يصل إلى 50% وبالتالي ينتعش مستوى الدخل للمواطن على المدى القصير والطويل بانخفاض الأعباء عليه، وتكسب خزينة الدولة 200 مليار من تلك الغرامات، وتزدهر الحركة التجارية ويزداد توظيف أيد عاملة وطنية بفعل انخفاض أسعار إيجارات المحلات التجارية! أما المكسب الأبرز، أن الغرامات تجعلنا في غير حاجة لوزارة الإسكان التي عجزت عن علاج أسعار الأراضي وهي العقبة الأساسية لأزمة الإسكان كما عجزت عن بناء 500 ألف وحدة سكنية! أرأيتم كم من العصافير سيمكننا اصطيادها.. بذلك الحجر الواحد؟!