×
محافظة المنطقة الشرقية

ولي ولي العهد: النتائج التي توصلنا إليها ستسهم في دعم التضامن بين دول مجموعة العشرين

صورة الخبر

كتب - إبراهيم صلاح: اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي بسوق الأغنام في السوق المركزي واستغلال التجار هذه الأيام التي يزيد فيها إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي في رفع الأسعار دون مبرر. وقالوا لـ الراية إن الأسعار مرتفعة عن المألوف، مطالبين إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة وتنفيذ حملات دورية على السوق وإلزام البائعين بقائمة أسعار تفصيلية يوضح بها نوع الغنم والبلد المستورد منه، إضافةً إلى ذلك الحد الأعلى لسعر الشراء منعاً للمغالاة واستغلال الزبائن. وأضاف المواطنون أن التجار يستغلون جهل البعض بالأنواع والأسعار ويبيعون لهم أنواعاً من الأغنام منخفضة الأسعار على أنها أنواع غالية الثمن، فضلاً عن استخدام حيل تزيد من وزن الأغنام من خلال إضافة الأملاح للمياه والتي تجعلها تشرب المياه بكميات كبيرة وبالتالي تحدث عمليات غش في الوزن. من جانبهم، أكد عدد من التجار لـ الراية أن الاستعدادات تجري لتوفير الأعداد الكافية من الأغنام لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الذبائح والأضاحي، حيث يتراوح سعر الخروف السوري ما بين 1200 و1600 ريال، فيما وصل سعر الأردني 1300 ريال، بينما يتراوح سعر الخروف المحلي أو ما يُسمى النعيمي بين 1300 و2500 ريال والإيراني ما بين 950 ريالاً و1400 ريال، والأسترالي بـ 350 ريالاً، والتيوس العمانية ما بين 600 و800 ريال. محمد الحبابي: 100 % زيادة خلال أسبوعين قال محمد الحبابي إن أسعار الأغنام ارتفعت بشكل ملحوظ من قبل بعض التجار الذي يعملون على استغلال موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء الأضاحي فيقومون بزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها، مشيراً إلى أنه قبل أسبوعين قام بشراء تيس عماني صغير الحجم بـ 300 ريال، ليفاجأ بأن سعره بلغ 600 ريال، أي بزيادة قدرها 100%، فضلاً عن ارتفاع بعض الأنواع الأخرى إلى 800 ريال في حين أن سعرها الحقيقي لا يتعدى 500 ريال. وطالب إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة خلال الفترة الحالية وعدم ترك الفرصة للمتلاعبين بالأسعار استغلالاً لموسم الأضاحي. عبدالله محمد: مطلوب إلزام الباعة بقائمة أسعار قال عبدالله محمد إن سعر الأغنام المحلية لا يزيد على 1300 ريال، لكنها تُباع ما بين 1600 و2500 ريال، مستغرباً هذه الزيادات المبالغ بها من قبل الباعة. وطالبوا بإلزام الباعة بقائمة أسعار تفصيلية للأغنام التي يبيعونها موضح بها أسعار الغنم والبلد المستورد منها وأعلى قيمة وأقل قيمة للبيع من خلال خبراء، فضلاً عن الاستعانة بسعر الشراء وتحديد قيمة الربح حتى لا يتكبد المواطن العناء بسبب الاستغلال من جهة والمغالاة من جهةً أخرى. حمد المري: مطلوب توسعة المقصب الآلي يرى حمد المري أن الأسعار معقولة تتناسب مع الجميع، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الأغنام المحلية أو السورية والأردنية عن باقي الأغنام يرجع لجودتها وتميزها عن الباقي، وهو ما يرفع سعرها بشكل يسير خاصةً في الأيام القليلة قبيل عيد الأضحى. ودعا إلى تشديد الرقابة في هذه الأيام والكشف الطبي على عينات عشوائية وفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض. كما طالب بضرورة عمل توسعة للمقصب الآلي وزيادة أعداد العاملين حيث يشهد كل عيد زحاماً كبيراً وينتظر المواطنون بالساعات من أجل ذبح أضحياتهم. السوق يحكمه العرض والطلب قال مبارك سلمان "بائع" إن الحالة الشرائية في الفترة الحالية ضعيفة نظراً لارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، وهو ما يمنع توافد المواطنين والمقيمين على السوق المركزي لشراء الأضاحي تخوفاً من عدم القدرة على رعاية الأضحية وتوفير الأعلاف لها لحين قدوم العيد، ما يؤخر شراء الأضاحي حتى الساعات الأخيرة قبل حلول العيد، مبيناً أن سعر الأغنام المحلية يصل إلى 2500 والسوري 1400 ريال والإيراني 1300ريال. وأشار إلى أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة مقارنة بالأسعار التي يشترون بها الأغنام، فضلاً عن الرعاية الصحية والأعلاف المستخدمة في الأكل إلى جانب أن السوق يحكمه العرض والطلب، وعند زيادة الإقبال وقلة المعروض من الطبيعي أن ترتفع الأسعار، لكن في ظل الأسعار المتعارف عليها دون غلاء أو استغلال. ضرورة ضبط حالات التلاعب أشار أحمد عبدالكريم إلى انتشار حالات نصب واحتيال من قبل بعض الباعة في السوق متمثلة في استغلال الزبائن أصحاب الخبرات الضعيفة بأسعار الأغنام، فضلاً عن بيعهم لأغنام على أنها سورية بخلاف الواقع، مشيراً إلى قيام بعض الباعة ليلاً بسقاية الغنم بماء مضاف إليه كميات كبيرة من الأملاح والذي يجعل الأغنام تشعر بالعطش دوماً، ومن هنا تشرب كميات كبيرة من المياه والتي تؤدي إلى زيادة الوزن، ما يعد نوعاً من أنواع الغش الذي يمارس بشكل كبير، خاصة في الفترة الحالية. وطالب بضرورة زيادة الحملات على سوق الغنم وتشديد الرقابة، ما يمنع تكرار مثل هذه الحالات والعمل على ضبط المخالفين.