قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة إن حزب العمال الكردستاني المحظور أهدر فرصة عملية سياسية للسلام مع تركيا بمواصلة تمرده على أنقرة. وشن الحزب الذي ينشد الحكم الذاتي سلسلة من الهجمات منذ انهيار وقف لإطلاق النار العام الماضي وعاد إلى حمل السلاح في إطار تمرد بدأه قبل ثلاثة عقود بجنوب شرق تركيا. وقال يلدريم في إفادة تليفزيونية مع وزراء إن قوات الأمن احتوت خطر المسلحين الأكراد في المناطق الحضرية بجنوب شرق البلاد، وإنها لا تزال تلاحقهم في المناطق الريفية. وأضاف إن الحكومة أنفقت عشرة مليارات ليرة (3.4 مليار دولار) على محاربة المسلحين، لكنه لم يذكر أي إطار زمني. وأشار إلى أنه ستتم إقالة رؤساء البلديات الذين سيثبت دعمهم للمسلحين. وفي سياق آخر، قال يلدريم إن تركيا تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع مصر وإصلاح علاقاتها بالنظام السوري في المستقبل. ولم يعلن يلدريم جدولا زمنيا لإصلاح العلاقات مع الدولتين. ويقول محللون إن أي تحسن سيمثل تغيرا آخر في السياسة الخارجية الإقليمية لتركيا بعد أن أصلحت علاقتها بإسرائيل وروسيا. من جهة أخرى، ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا امس أن السلطات فصلت حوالي 8000 من قوات الأمن وأكثر من ألفي أكاديمي من العمل في إطار حملة تطهير تطال المشتبه بصلتهم بمنفذي محاولة انقلاب. وأقصت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 80 ألف شخص من الوظائف الحكومية واعتقلت الكثير منهم بتهمة التعاطف مع مخططي الانقلاب. وقالت الجريدة الرسمية إن العدد يشمل 7669 من الشرطة و323 من الدرك. وأضافت الجريدة أن 2346 أكاديميا أقيلوا من الجامعات. وكانت السلطات التركية قد فصلت المئات من الأكاديميين وغيرهم من مناصبهم بتهمة صلتهم بالداعية الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب. كما تم فصل نحو 3300 مسؤول في القضاء ما يمثل عبئا على السلطة القضائية في مواجهة العدد المتنامي من المعتقلين. وذكرت الجريدة أن القضاة وممثلي الادعاء المتقاعدين سيسمح لهم بالعودة للعمل إن هم تقدموا بطلبات بذلك خلال الشهرين القادمين.