لا يزال ملف نفايات المتن وكسروان يتصدّر الاهتمامات الرسمية والبلدية، فيما مشهد تكدّس النفايات في الشوارع إلى مزيد من الانتشار، فالمستوعبات فاضت والنفايات التي رش على بعضها المواد الكلسية احتلّت الأوتوسترادات الساحلية والأرصفة والطرق، في ظل انتشار الروائح الكريهة والخشية من إطالة عمر الأزمة وما يترتب عليها من نتائج سلبية على الصعيدين الصحي والبيئي. وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب بصفته رئيس اللجنة المكلفة متابعة الملف بعد لقائه أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن «قرار الحكومة كان منذ اليوم الأول تشجيع اللامركزية، وهذا ما وضعناه في خططنا الأولية التي لم تلاق التجاوب من معظم القيادات السياسية وعطلت أيضاً بسبب الواقع المذهبي». وذكّر بأن «كل البلديات أكدت في اجتماع لجنة المال عدم القدرة على القيام بأي دور في المرحلة الحالية». ولفت إلى أن «الخطة كانت نتاج وجود النفايات لـ 8 أشهر مخمرة في الشارع وبموافقة مجلس الوزراء، ومن اعترض على مبدأ النفايات والخطة هو التيار الوطني الحر، أما بقية الوزراء فوافقوا على الخطة، وبينهم حزب الكتائب، فماذا أصابهم اليوم؟». وقال: «خيارات الحكومة محدودة وإذا توافر موقع وأرض لأي بلدية فالدولة إلى جانبها، من هنا كان اجتماعي مع وزير الداخلية الذي سيدعو اتحادات البلديات والبلديات الكبرى القادرة، إلى اجتماع لايجاد الحل، وسنساعد غير القادرة ايضاً على القيام بدورها. وهنا نتوافق وحزب الكتائب على ذلك». وشدد على أن «لا بديل من الخطة ولا يمكننا فصل برج حمود عن سد البوشرية، بل هي عملية متكاملة». وعما تردد أن شركات نفط تعرقل الخطة، قال: «النائب آغوب بقرادونيان (الطاشناق) كاد يبق البحصة. عندما صدرت الخطة كان هناك رفض كامل من شركات نفط تحت شعارات مختلفة»، مؤكداً أن «الحال اليوم هو أفضل للشركات والبيئة». وعن بقاء النفايات في الشارع، اكتفى شهيب بالقول: «اسألوا الشيخ سامي (الجميل)».