أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل في حملات التصحيح ثم حملات التفتيش أثمر إيجاباً من خلال النتائج التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين، وأن رجال الأمن في الميدان ومن مختلف القطاعات الأمنية قد ساهموا جنبا إلى جنب مع زملائهم من فرق التفتيش في وزارة العمل في رصد الكثير من المخالفات التي تتعلق بأنظمة العمل والإقامة، مشدداً على أن حملات التفتيش المشتركة هي عمليات مستمرة ولن تتوقف. جاء ذلك خلال لقائه أخيراً بمدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج الذي أكد بدوره على أنه وفقا لتعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل أصبحت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العمالة المخالفة في الشوارع والميادين ووزارة العمل منوطة بالعمالة داخل المُنشآت، مشيراً إلى أن التنسيق معها جارٍ ومستمر ويشمل جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال الحملات المشتركة بين فروع وزارة العمل ومكاتبها وقطاعات الأمن المختلفة في هذه المناطق. وقال المحرج إن الحملات المشتركة تهدف إلى ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، وأن مستوى المشاركة مع وزارة العمل يقتضي تبادل المعلومات والبيانات إضافة إلى الرفد الأمني لفرق التفتيش الخاصة بالعمل.