دبي: سامي مسالمة قال جاسم علي حسن علي القلاف، مدير أول تطوير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن معظم الشركات التي تم إصدار ترخيص لها خلال العام 2015 هي شركات ذات مسؤولية محدودة، حيث بلغ عددها 15383 شركة، وشكلت 69.7%، من إجمالي الشركات البالغ عددها 22054، في حين بلغ عدد المؤسسات الفردية 5128 وشكلت 23.3% من العدد الإجمالي، وبمعنى آخر فإن 93% من الشركات الصادرة عام 2015 تركزت في هذين النوعين من الرخص. أضاف جاسم القلاف في حوار مع الخليج أنه تم تشريع وإقرار القانون الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعليه عند الشروع في أي مشروع تجاري لابد من معرفة أنواع الشركات والأشكال القانونية المتاحة، حيث تختلف متطلبات وشروط إصدار الرخص التجارية حسب طبيعة عمل المشروع وشكله القانوني، وعليه لابد لجميع المستثمرين مراجعة قانون الشركات للتعرف إلى لمحة عامة عن أنواع الشركات المختلفة التي يمكن تأسيسها في إمارة دبي. المؤسسات والشركات وأكد أنه لابد من التفريق بين المؤسسة والشركة، فالمؤسسة هي المنشأة التي يملكها شخص واحد لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري أو مهني أو صناعي أو سياحي)، ويتحمل صاحب المؤسسة كافة التزاماتها المالية، حيث ترتبط به الذمة المالية للمؤسسة، وتتخذ المؤسسة أشكالاً قانونية مختلفة، أما الشركة فهي منشأة يتم تأسيسها بواسطة عقد بين شخصين أو أكثر يلتزم بموجبه كل واحد منهم بالمساهمة في مشروع تجاري يستهدف الربح، وذلك عن طريق توفير حصة من المال، أو تقديم عمل والمشاركة في الربح أو الخسارة المترتبة على المشروع. الأشكال القانونية للشركات وأوضح أنه يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال التالية، منها شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريكاً ولا يقل عن شريكين، وينبغي ألا تقل حصة المواطن أو المواطنين في رأس مال الشركة عن 51 بالمئة من مجموع الحصص، وشركة تضامن، وهي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصياً بالتضامن عن جميع أموالهم عن التزامات الشركة، كما يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من المواطنين، وشركة التوصية البسيطة، وهي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن شريك موصي أو أكثر يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة فقط بمقدار حصته في رأس المال. شركات المساهمة الخاصة وقال: تضاف إلى هذه الأشكال القانونية أيضاً، شركة المساهمة الخاصة، حيث يمكن تأسيس هذه الشركة من قبل المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن شخصين ولا يزيد على مئتين، ويجب أن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي لا يقل عن 5 ملايين درهم، وكذلك شركة المساهمة العامة، وهي الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ويكون كل شريك مسؤولاً بمقدار حصته في رأس المال. شركة الشخص الواحد وأشار القلاف إلى أنه بالرجوع إلى محتوى قانون الشركات فقد تم استحداث شكل جديد من الشركات وهي شركة الشخص الواحد ووضع آلية لتأسيسها، حيث أجاز القانون الجديد للشخص الواحد المواطن بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل له دون الحاجة إلى أي شريك آخر، بينما لم يجز أو ينظم القانون السابق هذا الشكل من الشركات. وقال: إن شركة الشخص الواحد تعتبر نمطاً جديداً من الشركات حيث إن القانون الجديد والذي دخل حيز التطبيق في نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الماضي 2015، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة حتى نهاية 2015 نحو 29 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد، منوهاً إلى أنه قد ارتفع هذا العدد منذ بداية العام 2016 حتى نهاية أغسطس/ آب حيث بلغ نحو 165 شركة أي بنسبة ارتفاع عالية. تسهيل مزاولة الأعمال للمواطنين وقال: إن هذا يعني أن القانون الجديد أجاز للشخص الواحد المواطن والخليجي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بتأسيس شركة مملوكة بالكامل له دون الحاجة إلى أي شريك آخر، وهذا يعتبر خطوة وعنصراً أساسياً في تسهيل مزاولة الأعمال لمواطني الدولة من رواد الأعمال والمستثمرين، وبمثابة دفعة لرفع عدد الشركات المواطنة لتساهم في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن أهم ما يميز شركة الشخص الواحد أنها شركة مملوكة من شخص واحد فقط، إلا أنها تختلف عن المؤسسة الفردية في بعض الأحكام، وأهمها أن شركة الشخص الواحد تكون مسؤوليتها محدودة بمقدار حصة الشريك الوحيد، من رأس مال الشركة الوارد في عقد التأسيس، بينما المؤسسة الفردية يكون المالك مسؤولاً مسؤولية غير محدودة وتشمل أمواله الشخصية. أهداف شركة الشخص الواحد وفيما يتعلق بأهداف شركة الشخص الواحد، قال إنها متنوعة وفي غاية الأهمية للحركة الاقتصادية، حيث تهدف إلى تشجيع المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس شركة بأنفسهم دون الدخول في شراكات مع الآخرين، وأخيراً نرى أن الشكل القانوني للشركات التجارية فرصة ممتازة جاء بها المشرع الإماراتي لتمكين جميع رواد الأعمال المواطنين من تأسيس وتملك شركة بسهولة ويسر، وذلك من أجل تبني إبداعاتهم الاستثمارية وأفكارهم التجارية. فعلى جميع رجال الأعمال أخذ هذه الفرصة التي جاء بها هذا القانون وترجمة أفكارهم إلى فرص استثمارية، قد تشكل مستقبلاً كياناً اقتصادياً عملاقاً. مبادرة جدم خير يواصل قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، للعام الثاني على التوالي، تدشين منشآت عدد من أصحاب العلامات التجارية، في مبادرة تعتبر هي الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال دبي، فضلاً عن تدشين عدد من المشروعات المتميزة التي تحمل الطابع الإماراتي. وتأتي هذه البادرة ضمن جهود اقتصادية دبي الرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع وقطاع الأعمال، الذي يمثل التجار والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، والعمل على دفع الشركات إلى التميز، إضافة إلى تقدير جهودهم، من خلال مشاركتهم في تدشين محالهم التجارية في دبي. وقد قام فريق العمل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، بتحديد عدد من المعايير للمنشآت التي سيتم تدشينها، وهي: محال لعلامات تجارية عالمية، محال تحمل الطابع المحلي، ومحال تفتح للمرة الأولى في المنطقة، لافتاً إلى أن أول بداية للمبادرة كان في افتتاح محل غرافيتي فاشيون في مركز تسوّق دبي مول، ومؤخراً تم تدشين محل شوغر فاكتوري في فيستيفال سيتي مول. وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، إن المبادرة تحمل الطابعين الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد، مشيراً إلى أن إطلاق المشروعات لا يحتاج إلى الدعمين المالي والاستشاري فقط، وإنما إلى الدعمين المعنوي والتحفيزي لهذه المحال والمنشآت التجارية، إذ تظهر هذه المبادرة مدى الاهتمام التي نوليه بالشركات الجديدة، وهذه المبادرة ستستمر ضمن جدول زمني لمناسبات الافتتاح لهذه الشركات، والقطاعات الرئيسية والحيوية في إمارة دبي، ويقوم من خلالها قطاع التسجيل الترخيص التجاري بمشاركة أصحاب المحال أصحاب العلامات التجارية والأخرى التي تحمل الطابع المحلي أو التي تفتح للمرة الأولى في المنطقة، بحيث يتم التعريف بأصحاب الأعمال والمستثمرين ،خاصة المواطنين ومساهمتهم في نمو الاقتصاد. إجراءات تتسم بالكفاءة قال باسم عبد العزيز الحثبور، مدير إدارة علاقة المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، إن مساندة وجود القطاع الخاص وجعله يتمتع بالحيوية بشركاته ومؤسساته، ما هو إلا فرص جديدة للاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مستوى الإنتاجية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، لذا نحن كقطاع التسجيل والترخيص التجاري نعمل على تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره، وبالتالي عملنا في بناء بيئة إجرائية تمكن رجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة البدء في أي نشاط تجاري يرغبون في الاستثمار والنمو وتحقيق فرصهم الاستثمارية. وأضاف، أنه لدينا الرغبة الشديدة والصادقة في توفير أنشطة الأعمال، حيث نعمل وفق مؤشرات كمية لقياس الإجراءات، وضمنا إجراءات تتسم بالكفاءة والبساطة في التطبيق، ومتاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها، وسوف نعمل على تزويد كبار رجال الأعمال، وواضعي السياسات بقاعدة بيانات من الحقائق والبيانات التي تحقق استنارة عملية وضع السياسات، حيث قمنا بدراسة البيانات لأغراض البحث حول كيفية تأثير الإجراءات والمؤسسات المنظمة لأنشطة الأعمال على النواتج الاقتصادية مثل الإنتاجية والاستثمار. وتابع، إننا نلاحظ أن تبسيط الإجراءات أدى إلى زيادة وتيرة دخول الشركات الجديدة، لذا نحن في خدمة الشركات ورجال الأعمال نعمل على تسهيل الإجراءات وتأسيس الشركات وتيسير أعمالها، وسوف نعمل على أن نكون في صدارة البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الأعوام القادمة، حيث نقوم حالياً بإجراء عدد كبير من التحسينات، حيث عملنا على تخفيض الوقت المستغرق في تأسيس الشركات، ونستطيع أن نوفر جميع المعلومات التي تخص الأنشطة الاقتصادية.