أصل الدكتور صالح بن حميد للسلفية من خلال وصفها بالوسيلة التي يمكن بها ضبط النزاع التأويلي حين اختلاف المذاهب والأفكار والتيارات ، مؤكدا في ندوة الإسلام السياسي الخطاب والواقع مساء الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية أنه ليس كل من خالف المنهج هالكا فالمنازع قد يكون له تأويله المختلف عليه أو اجتهاده الخاطئ ، ولفت بن حميد إلى أن السلف ليسوا جماعة ولا حقبة تاريخية ولا بقعة جغرافية ، مشيرا إلى أن السلف من يتبعون القرآن والسنة من خلال فهم الصحابة والتابعين. و دعا إلى التفريق بين الحكم على الأوصاف والحكم على الأعيان كون الحكم على إنسان يحتاج إلى الضبط والتورع والاحتياط، وأضاف أن منهج السلف يقوم على فكرة أن لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتحفظ بن حميد على الجانب التطبيقي لورقته كونه سيقع في إشكال حصر المنتسبين للسلفية أو فرزهم في كل موقع داخل السعودية وخارجها ، وطالب في ختام الورقة أن لا تحسب أخطاء من يتبع منهجا ما على المنهج بل تقتصر على مرتكب الخطأ، فيما تناول الباحث العراقي الدكتور رشيد الخيون في ورقته الشفهية حركات الإسلام السياسي الشيعي ، مشيرا إلى أن الشيعة ليست كتلة واحدة بل هي جماعات وصراعات شأن السنة ، ولفت إلى أن بعض التوجهات والأحزاب الإسلامية السنية تبنت وشجعت وأيدت الثورة الإيرانية خصوصا أن أدبيات بعض الأحزاب الشيعية هي ذاتها أدبيات الإخوان المسلمين وكتابهم كتاب سيد قطب معالم في الطريق، مؤكدا أن الأحزاب السياسية العقائدية تجاوزت مفهوم الدولة الوطنية، وأضاف الخلاف بين أحزاب الإسلام السياسي سنة وشيعة ليس على النظرية وإنما على تقسيم المناصب وحجم المكاسب، فيما تبنت ورقة الباحث الموريتاني الدكتور عبدالله السيد ولد أباه تحليل شعار الإسلام دين ودولة، لافتا إلى أن هذا الشعار قام على آلية نقل دلالي ومفهومي وتحويل الإمامة إلى فكرة الدولة الحديثة، وتحويل المدونة الفقهية إلى إطار للشرعية القانونية ، وتحويل مفهوم الأمة إلى رابطة روحية ، مشيرا إلى أن هذا التحوير للمفاهيم والمصطلحات قام على أسس ملتبسة دون مراعاة للفروق الجوهرية بين الإسلام بصفته دعوة روحية وقيمة ونظرته للجماعة والدولة من حيث مرجعيتها الحديثة التي تتمحور حول المفهوم التعاقدي ، مبديا تحفظ الدراسات الموضوعية على السيادة الأحادية المحتكرة للشرعية فيما تناول الباحث الأردني الدكتور مهند مبيضين المواطنة وتصورات الدولة في خطاب الحركة الإسلامية الأردنية مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الحركة الإسلامية في الأردن عام 1945عملت داخل منظومة الدولة وشاركت في الحكومات الأردنية، وتراوحت مساهمتها في الانتخابات البرلمانية والبلدية بين المشاركة والمقاطعة، وهذه المساهمة المتغيرة، لم تكن بعيدة عن التحولات التي طرأت داخل صفوف الحركة وقيادتها، ولكن الدولة أيضا لم تكن لتطيل حبل الود مع الحركة، بالرغم من ظروف الدولة ومصائرها واضطرارها للتحالف مع الإخوان في مراحل تاريخية مكنتهم من السيطرة على مفاصل مهمة في التربية والتعليم، والنقابات، والعمل الخيري، وكانت الدولة قد سمحت بنمو موجوداتهم المالية عبر ذراعهم الاقتصادية جمعية المركز الإسلامي، والذي تلقى الدعم في بداية تأسيسه من الدولة ،وأضاف ظلت النظرة لإخوان الأردن، على أنهم حلفاء النظام، ضد خصومه من القوى المعارضة ذات الصفة اليسارية القومية، ونتيجة لذلك تأسست علاقة مع الدولة مبنية على أسس عديدة منها المصلحة والتوظيف، وهذا الشكل من العلاقة لم يسمح لأن تتطور العلاقة تصاعديا نحو الدعوة لإسقاط النظام، مشيرا الصريح ومحمي من الغرب، كما هي الحال في تجارب إسلاموية عربية أخرى، إذ عمل شيوخ الإخوان وقادتهم في الأردن على اختبار فرضية أن الأفضل مشاركة النظام والانتفاع منه بدلا من العمل على إطاحته، أو تحقيق المكاسب دون كلفة عن طريق اللعب السياسي على دور الحليف والمعارض أحيانا، مع المعرفة اليقينية عندهم عن مدى السقف والخطوط الحمراء التي يمكن بلوغها والتي تم اختبارها في أكثر من مرة. ولفت إلى أنه منذ عام 1990 وبعد عشر سنوات من وصول قادة حماس لعمان بعد حرب الخليج الثانية، وكون حماس ممثلا للجسم الفلسطيني داخل الحركة، تحولت إلى ممثل للفلسطينيين في الأردن، ما أدى إلى خلق حالة من الانقسام داخل الحركة الإسلامية، وأضاف في ظل التغيرات السياسية الأردنية، ومنذ بداية عهد الملك عبدالله الثاني (1999) لم ترق العلاقة بين الدولة (كأنها الحركة) والنظام إلى درجة الاطمئنان، إذ كان وصول الملك عبدالله الثاني للعرش، هو بداية بسط حماس لجناحيها على الحركة الإسلامية، وفي ظل تمترس (تمركز) الحركة عند مواقف محددة تجاه مسألتي المواطنة والدولة، وعدم إحداثها لمراجعة فكرية على غرار تجارب الحركة الإسلامية الأخرى، فقد ظلت العلاقة بين طرفي المعادلة الدولة والإخوان، توصف بانعدام الثقة والريبة، وهو ما انعكس على تصوراتهم الفكرية والسياسية وإبقائها تتسم بعدم الوضوح، والفهم التراثي التقليدي لمفهومي الدولة والمواطنة، وهو ما أوجد علاقة تظهر فيها مظاهر التكيف والتعايش المتبادل من ناحية، والرفض والصراع من ناحية أخرى.