طلب ثلاثة أتراك اللجوء في اليونان، بعدما أوقفوا الأسبوع الماضي لدخولهم هذا البلد بصفة غير شرعية، مؤكدين أنهم في خطر في بلادهم لارتباطهم بحركة الداعية عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو)، على ما أفاد محاميهم اليوم. وأوضح المحامي اكيلياس كونستانتينيدس أن الرجال الثلاثة وهم أستاذان جامعيان ومهندس مدني في الأربعين من العمر تقريباً، وصلوا إلى جزيرة رودس جنوب شرقي بحر ايجه الاثنين الماضي، بعدما دفعوا لمهرب مهاجرين من أجل أن ينقلهم. وأوقفتهم الشرطة وصدر في حقهم قرار إداري بالطرد بسبب دخولهم اليونان بصورة غير قانونية، وقدموا رسمياً الجمعة طلب لجوء، وفق ما قال المحامي، مشيراً إلى أن طلبهم أدى إلى تعليق القرار الصادر بابعادهم. وكانت وسائل الإعلام اليونانية أفادت بأن أربعة أتراك هم أستاذان جامعيان وولديهما أوقفوا الأسبوع الماضي في الكسندروبوليس (شمال شرقي) قرب الحدود مع تركيا، بعد دخولهم اليونان بصورة غير قانونية. ولم ترد الاثنين أي معلومات في شأنهم. ويؤكد الأتراك الثلاثة الموقوفون في رودس أنهم هربوا من عملية التطهير التي ينفذها النظام التركي ضد حركة غولن، وفق المحامي، الذي يوضح أنهم ينفون اي ضلوع في محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان. وقال اثنان منهم أنهما كانا أساساً مستهدفين من السلطات التركية لتعاملهما مع مدارس تابعة لشبكة الداعية غولن المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة والحليف السابق لأردوغان الذي يتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو). وتضاف طلبات اللجوء هذه إلى طلبات قدمها ثمانية عسكريين أتراك في تموز، بعدما وصلوا إلى الكسندروبوليس في 16 تموز في مروحية. وتطلب تركيا تسليمهم لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب، وهو ما ينفونه. وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس مجدداً الأحد أن القضاء اليوناني سيبت في مصيرهم، متحدثاً بعد لقاء خاص مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جزيرة كريت، كان الأول منذ محاولة الانقلاب. وكانت اليونان من البلدان الأولى التى أعربت عن دعمها نظام أردوغان بعد محاولة الانقلاب، وهي تعتزم الحفاظ على تعاونها مع الدولة المجاورة بعد عقود من العلاقات الصعبة، ولا سيما لتفادي عودة تدفق المهاجرين من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية.