قال بانيكوس ديميترياديس محافظ البنك المركزي القبرصي إن بلاده قد ترفع كل قيود رأس المال بنهاية العام الجاري إذا حققت تقدما كافيا في تنفيذ برنامج الإنقاذ الدولي واستعادت الثقة في اقتصادها. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكر بانيكوس أن رفع كل القيود يتطلب تقدما كبيرا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنه من المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام إذا سارت الأمور على ما يرام. كانت قبرص قد فرضت إجراءات لتقييد رؤوس الأموال في آذار "مارس" الماضي لمنع المودعين من التهافت على سحب ودائعهم بعد إغلاق بنك رئيس بموجب خطة الإنقاذ وفرضت خسائر على أصحاب الودائع الكبرى في بنك آخر، وكانت تلك الإجراءات شروطا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح قبرص مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو. وأعلنت الجهات الدائنة الدولية لقبرص أن برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي يسلك الطريق الصحيح مع أداء مالي أفضل من المتوقع، لكن الوضع يبقى صعبا. وجاء في بيان مشترك للترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن البرنامج الموضوع لقبرص يسلك الطريق الصحيح مع نتائج أفضل مما هو متوقع على مستوى القطاعات الاقتصادية. وانتهى للتو ممثلون للترويكا من إنجاز ثالث عملية تدقيق في مدى احترام التعهدات التي قطعتها قبرص مقابل حصولها على خطة إنقاذ مالية دولية بقيمة عشرة مليارات يورو في آذار "مارس" 2013. وأضاف البيان، أن توقعات الموازنة للعام 2013 تم احترامها مع هامش كبير وذلك بفضل موازنة تجري إدارتها بحذر وانكماش أقل قساوة مما كان متوقعا في آن واحد، وتقلص إجمالي الناتج الداخلي بنحو 6 في المائة في 2013، أي نحو 2 في المائة أقل من التوقعات، وتباطأ الاستهلاك لكن بنسبة أقل من المتوقع، وبرهن القطاعان الرئيسان، السياحة والخدمات، عن مقاومة للضغوط، وفي الوقت ذاته، دلل القطاع المالي على مؤشرات استقرار. ووفقا للتوقعات، فإن إجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بنسبة 4.8 في المائة في 2014، لأن الاستهلاك سيواصل الانكفاء بفعل مستوى عال من المديونية، مع العودة لنمو إيجابي لكنه متواضع من نحو 1 في المائة في 2015.