أكّد اتحاد غرف دول مجلس التعاون على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي في المنطقة واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال لتعظيم دور القطاع ورفع حجم الصادرات الخليجية، وقال أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي إن هذا الهدف الذي يحظى باهتمام صنّاع وراسمي السياسات الاقتصادية في المنطقة سيكون ضمن جدول أعمال المنتدى الأول لقمة مينا الصناعية 2016 الذي سيعقد في البحرين 20 سبتمبر المقبل. وقال نقي إن المنتدى يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بحث الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في المنطقة، وتدارس سبل تعزيز إسهامات استثمارات القطاع في خلق المزيد من فرص العمل خاصة النوعية والتي تشكل قيمة مضافة في سوق العمل في ظل المخاوف من وضع القطاع النفطي وحجم استدامة إسهاماته في اقتصاديات المنطقة. وسيناقش المنتدى الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون وأصحاب أعمال ومستثمرون صناعيون وخبراء كيفية جعل القطاع الصناعي مخرجاً من أزمة الموارد في المنطقة، وأي الصناعات التي تحتاجها المنطقة والتي يمكن التعويل عليها، وغيرها من الموضوعات التي تتصل بمستقبل قطاع الصناعة في المنطقة. وأشار نقي إلى أن القطاع الصناعي كان هو المخرج الأمثل لموجات الكساد التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وتعافي اقتصاديات الكثير من الدول التي نهضت بواقعها الاقتصادي والاجتماعي من خلال عملية النهوض بالصناعة، ومن هذه الزاوية إلى جانب ما تفرضه الأوضاع الاقتصادية الراهنة من تحديات تأتي أهمية هذا المنتدى الذي يعقد تحت شعار «نحو تنمية صناعية مستدامة» كما تأتي مشاركة متحدثين رئيسيين من السعودية والبحرين، بجانب الكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن، إضافة إلى متحدثين من هيئات ومنظمات دولية، ليؤكد الاهتمام بالقطاع الصناعي وتنمية وتنويع استثماراته.