تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، رفع الاستثمارات في الاستزراع السمكي إلى ما يراوح بين 8 و12 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال رفع الإنتاجية إلى 100 ألف طن مقارنة بـ 30 ألف طن حاليا. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد بن صالح العيادة؛ وكيل الوزارة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تسعى أيضا إلى استقطاب كبريات الشركات الاستثمارية الوطنية في الدخول إلى مشروعات الاستزراع السمكي، متوقعا دخول نحو أكثر من ست شركات عملاقة. وأوضح العيادة، أن مشروعات الاستزراع ستقوم بتعويض النقص في المصادر الطبيعية وقلة كميات المخزون السمكي في المملكة، لافتا إلى أن البحر الأحمر من أفضل المواقع للاستزراع السمكي. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السمك، أرجع ذلك إلى عدة عوامل منها قلة كميات المخزون السمكي في السعودية، العرض والطلب، مبينا أن ما يهم الوزارة هو أن تكون الأسماك في متناول أيدي المواطنين وبأسعار مناسبة، لافتا إلى الأسماك المستزرعة لا تتجاوز أسعارها 26 ريالا للكيلو الواحد، وهي من أفضل الأسماك في العالم. وفي سياق ذي صلة، تنطلق الخميس المقبل أعمال منتدى "إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة" في مدينة الرياض، برعاية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة. وقال المهندس العيادة في بيان، إن المنتدى سيشارك فيه مختصون دوليين وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له إلى إنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلا عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين. وأوضح العيادة، أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز وجودها بين القطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربع المقبلة. ووصف المهندس العيادة الثروة السمكية بالركيزة المهمة والاستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلا عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. ولفت إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك سواحل بطول 3800 كيلو متر على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، ما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميا وعالميا، فضلا عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافة للتسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية. وأشار إلى أن الاستزراع المائي قد خطا خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، إضافة للقيام بعديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته.