منعت وزارة الداخلية أصحاب المحال المخالفة في ميناء الدوحة من افتتاحها أمس بعد انتهاء مهلة الـ 21 يوماً لتعديل أوضاعها تنفيذاً لقرار مؤسسة الموانئ وطالب أصحاب المحال المخالفة إعطائهم مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم لكن ذهبت أصواتهم هباء ولم يجدوا من يستمع لهم ما اضطرهم إلى الذهاب لمبنى المؤسسة لايصال صوتهم ولم يكن الحال أفضل بعد تأكيد قيادي المؤسسة ان المهلة المنتهية كانت كافية وانهم يعلمون بمخالفاتهم ولا نية للرجوع عن قرار الاغلاق مطالبيهم بالاخلاء الفوري للمخازن المخالفة في الميناء. وكانت مؤسسة الموانئ أغلقت أمس 30 منشأة مخالفة في ميناء الدوحة تمهيداً لازالتها وإعادة تأهيل البنية التحتية للميناء وذلك بعد انتهاء مهلة تعديل وضع المخازن المخالفة في الميناء. وأوضح المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله لـ «الراي» ان المؤسسة نفذت قرارها بعد انتهاء مهلة الـ21 يوماً التي منحت لأصحاب المخازن المخالفة مشيراً إلى ان الشؤون القانونية بصدد اعداد المذكرات القانونية لرفع قضايا استغلال للمال العام على المخالفين وتعويض المؤسسة. وأضاف العبدالله ان أصحاب تلك المخازن لم يلتزموا في بنود العقد وقاموا بتحويلها الى أسواق تجارية وصراف أموال وبقالات ومحال لبيع الأدوات الإلكترونية والهواتف بالاضافة الى تحويل بعضها إلى سكن للعمال والمسافرين دون ترخيص من الجهات المختصة. ورأى ان وجود مثل هذه المخالفات في ميناء مهم وحساس مثل ميناء الدوحة يعتبر تهاوناً في الأمن الوطني نظراً لكثرة المخالفات التي سجلت خلال الفترة الماضية مثل تهريب مواد التموين والملابس العسكرية واستغلال المخازن لسكن العمال وحفظ مواد سريعة الاشتعال وغيرها. وأكد العبدالله ان المؤسسة ماضية في خطتها نحو إزالة جميع التجاوزات في منشآت الموانئ لتطويرها تحقيقاً لرؤية سمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.