دشن وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال في مقر الوزارة أمس بالرياض، والتي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الالكترونية واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة وبما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونياً. وأكد د. الصمعاني في اجتماع مع الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات وبحضور وكلاء الوزارة، أهمية مركز ذكاء الأعمال من حيث جمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى صحة المعلومات، بحيث تصبح قواعد البيانات في مركز ذكاء الأعمال مصدرا أساسيا للمعلومات الموثوقة والمتكاملة في الوزارة، ثم العمل بعد ذلك على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية، التي تساهم في اكتشاف مكامن الخلل، للعمل على التحسين والتطوير، والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار. ويشمل مركز ذكاء الأعمال على ثلاث إدارات، هي: إدارة دعم القرار وإدارة الحلول الفنية وإدارة المعرفة، ويهدف إلى عكس واقع العمل في الوزارة وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل لحظة بلحظة ومن شاشة واحدة، يسهل من خلالها لمتخذ القرار معرفة كل ما يدور في الوزارة والمرافق العدلية من أي مكان وفي أي وقت، وسيقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى عموم أفراد المجتمع، وإتاحة البيانات الإحصائية بعد تطويرها لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية. وتعمل بوابة ذكاء الأعمال الالكترونية على أخذ البيانات لحظياً من سبعة أنظمة عدلية رئيسية، يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي أو تحليل العمل ونسبته في كل نظام على حدة، وتوضح هذه المؤشرات الالكترونية إنجاز الأعمال في كل محكمة وكتابة عدل، كما توضح الوقت الذي تم بداية العمل فيه والوقت الذي انتهى، وعدد المعاملات المنجزة والمعلقة وغير المنتهية.
