أعلن رئيس الدفاع المدني في إيران، الجنرال غلام رضا جلالي، أمس، إحباط هجوم عبر «برمجيات خبيثة» استهدف منشآت بتروكيماوية. وأشار إلى أن «عمليات تفتيش ومراقبة دورية لمنشآت بتروكيماوية، أثبتت تعرّض منشأتين لبرمجيات خبيثة»، مضيفاً أن «معدات مشتراة كانت ملوّثة، واكتُشِفت فيروسات غير مُشغّلة لدى نصبها». وتابع أن «تدابير دفاعية مناسبة اتُّخذت» لمواجهة الأمر. واستدرك أن لا علاقة لهذه البرمجيات الخبيثة بحرائق طاولت منشآت بتروكيماوية أخيراً، علماً أن المجلس الوطني للفضاء السايبري كان أعلن الأسبوع الماضي، أنه يحقّق في صلة محتملة لتلك الحرائق بهجوم إلكتروني. وكان كلالي يتحدث خلال تفقّده المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر جنوب إيران، والتي تحوي نحو 50 مجمّعاً لصناعة البتروكيماويات، وعُيِّن قائد خاص لها من منظمة الدفاع المدني، ليتابع إجراءات السلامة لديها. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل سعتا إلى تخريب البرنامج النووي الإيراني، عامَي 2009 و2010، من خلال فيروس «ستاكسنت» الذي دمّر أجهزة طرد مركزي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم. على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بمقتل شخص وجرح 35 بحريق في مستشفى للأمراض العقلية في مدينة تبريز شمال غربي البلاد. من جهة أخرى، أعدمت طهران 12 سجيناً دينوا في قضايا مخدرات. لكن محمد باقر ألفت، مساعد رئيس القضاء لقضايا المجتمع، اعتبر أن عقوبة الإعدام لم تنجح في الحدّ من تهريب المخدرات وتجارتها في إيران. ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عنه قوله: «لا أثر رادعاً لإعدام تجار المخدرات. قاومنا المهربين بكل قوتنا بالقانون، لكن نشهد زيادة في حجم المخدرات المُهرّبة إلى إيران، وفي تجارة المخدرات داخل البلد، وفي تنوّع المخدرات وعدد المتورطين بالأمر». وأشار إلى أنه اقترح على رئيس القضاء صادق لاريجاني، إصدار أحكام بسجن تجار المخدرات لفترات طويلة، بدل إعدامهم. ولفت محمد جواد لاريجاني، سكرتير مجلس حقوق الإنسان في إيران، إلى أن أكثر من 90 في المئة من أحكام الإعدام عام 2015، كانت لجرائم مرتبطة بالمخدرات. واستدرك أن هذه العقوبة لم تحدّ في شكل ملحوظ من جرائم المخدرات، داعياً إلى مراجعة هذه السياسة. في غضون ذلك، أعلن وزير المال والاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، أن بلاده تعتزم توحيد سعر صرف العملة الأجنبية، بحلول 20 آذار (مارس) 2017.