ذكرت مصادر من وزارة المالية التونسية أن الحكومة تعول على جانب من عائدات الأملاك المصادرة، لضخ تمويلات إلى ميزانية الدولة واحتسابها ضمن قانون المالية التكميلي المنتظر عرضه قريبًا على البرلمان. وتوقعت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تصل هذه العائدات - خلال السنة الحالية - في حدود مائتي مليون دينار تونسي (نحو مائة مليون دولار)، وهي عمليات بيع مفتوحة أمام الشركات الأجنبية، ويعني هذا إمكانية توفير عملة صعبة، وقد وفرت الحكومة سيولة مالية بالعملة الصعبة خلال عمليات التفويت السابق في بعض العقارات والسيارات وحتى الطائرات التي كانت ملك أعضاء النظام السابق. ومنذ ثورة 2011 بلغت العائدات الإجمالية للممتلكات نحو 1390 مليون دينار تونسي (نحو 690 مليون دولار) وغالبًا ما تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة في ميزانيات الدولة. وخلال السنة الماضية حققت عمليات بيع الممتلكات المصادرة عائدات بقيمة 52 مليون دينار تونسي (نحو 26 مليون دولار) وهو مبلغ ضعيف مقارنة بتوقعات الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي. وتنفي وزارة المالية وجود سوء تصرف في تلك الممتلكات المصادرة أو وجود بطء في التنفيذ، وفي هذا المجال قال سليم شاكر وزير المالية السابق إن الوزارة لا تتصرف سوى في 35 عقارا من بين 539 عقارا ضمن الأملاك المصادرة، وهي نسبة قليلة مقارنة بعدد تلك الأملاك. مؤكدًا على صعوبة إدارة تلك الأملاك ووجود عراقيل قانونية واجتماعية عند التصرف فيها سواء بالإبقاء عليها ومحاولة إنعاشها وإعدادها للبيع، أو كذلك عند الإعلان عن بيعها على حالتها تلك. إلا أن تقارير حكومية رسمية أشارت إلى أن الحكومة التونسية اضطرت لضخ أموال تصل إلى 18 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار) في بعض الشركات المصادرة لتضمن تواصل نشاطها، وتحول البعض منها إلى عبء على الدولة، إلا أن إدارة الدولة لبعض الأملاك المصادرة مثّل في رأي بعض الخبراء ملفات فساد جديدة تضاف إلى ملفات قديمة. وأشارت تقارير غير حكومية إلى غياب الرقابة على أعمال من يتصرفون فعلاً في الأملاك المصادرة، وظهور تصرفات انتهازية في ملف الأملاك المصادرة، وخاصة الشركات الكبرى، وقالت إن الدولة سعت إلى بيعها ومن ثم التهرب من إدارة الملفات التي تستحق مزيدا من الجهد والعمل للرفع من قيمتها المالية عند الإعلان عن بيعها. وتسعى الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد إلى الاستفادة من الموارد المالية المتوفرة كافة في ظل نمو اقتصادي لا يزيد على 1.5 في المائة، وتراجع إنتاج مادة الفوسفات بنسبة 60 في المائة، وارتفاع بند الأجور من 6.7 مليار دينار تونسي عام 2010 إلى ما قيمته 13.4 مليار دينار خلال العام الحالي، إضافة إلى وجود أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل.