استغلت ميليشيات الحوثي وعناصر المخلوع المنظمات الإنسانية الدولية وأفقدتها مصداقيتها أمام العالم من خلال توظيف موالين لها داخل المنظمات يغالطون الحقائق في تقاريرهم، في حين تكشف لـ"الوطن" ملف التوظيف في المنظمات بالأسماء التي سعت إلى تجاهل التجاوزات التي ترتكبها عناصر الانقلاب في اليمن، وقصف المدنيين على الحدود السعودية. ففي ظل استمرار سقوط القذائف العشوائية على الحدود السعودية والتي كان آخرها أمس مستهدفة الطفل يحيى آل عباس ذا الثلاثة أعوام الذي توفي نتيجة سقوط قذيفة على منزله، والذي لا يزال شقيقه و3 مقيمين يتلقون العلاج، تقف المنظمات الدولية ذاتها صامتة عن إدانة أو استنكار هذه العمليات العشوائية. فضحت مصادر خاصة داخل المنظمات الدولية العاملة داخل اليمن، الدور الذي تقوم به تلك المنظمات، ووجود توجهات سياسية تحكم عمل تلك المنظمات، مشيرين إلى أن معظم تلك المؤسسات الدولية التي يفترض فيها الحياد والاستقلالية تخضع لتوجيهات من جهات مرتبطة بجماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، وأضافوا أن عددا من العاملين بتلك المنظمات، يقومون بإعداد تقارير ومعلومات تعتمد عليها المنظمات في إصدار بياناتها وتقاريرها الدورية، وهم من المعروفين بالولاء والتبعية لطرفي الانقلاب، ويتسلمون منهم رواتب منتظمة، نظير إعداد بيانات مغلوطة ومكذوبة وغير صادقة، تهدف إلى تشويه صورة التحالف العربي لدعم الشرعية والدور الذي يقوم به في اليمن، وتضليل الرأي العام العالمي. وقال موظف يمني يعمل في إحدى المنظمات - طلب عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية - إنه منذ عامين، لا يكاد يمر يوم دون أن تسفك فيه الميليشيات دماء المدنيين، من اغتيال للنساء والأطفال، واستهداف للصحفيين، كما مزقت الألغام التي زرعها الانقلابيون أجساد الأبرياء في عديد من المواقع، وقال المصدر إن هناك تقارير رسمية في المنظمة التي يعمل بها، تثبت وجود أكثر من 3 آلاف حالة قتل ارتكبها المتمردون، بينها 129 طفلا و102 امرأة، وقد وثقت تلك الأحداث اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فيما سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 319 انتهاكا ضد الصحفيين وحدهم حتى نهاية 2015. تزييف الوقائع أضاف المصدر "تعرضت 82% من منظمات المجتمع المدني الناشطة إلى حملة دهم ومضايقات وإغلاق ونهب من جانب ميليشيات صالح والحوثيين، إلا أن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، كانت تشاهد هذه التجاوزات وتغض الطرف عنها، ولم تكتف بذلك، بل حاولت تجيير تلك التجاوزات ونسبها لقوات التحالف العربي، في محاولة لخداع العالم والرأي العام، والمؤسف أن تلك المنظمات تستعين بعناصر من إيران وبعض الدول التي لها تأثير بها، مثل العراق ولبنان وسورية". ومضى المصدر قائلا "هناك مناطق في اليمن لم تتعرض لأي غارة من قوات التحالف العربي، ورغم ذلك قصفتها قوات الحوثي لتحقيق أكثر من هدف، من بينها الاعتداء على مشايخ قبائل رفضوا توجهاتها، أو شخصيات لم تتعاون معها، أو حتى مستشفيات رفضت معالجة جرحاها، ثم يتم تصوير تلك المواقع، والادعاء بأن طائرات التحالف هي التي قصفتها، رغم أن التحقيقات أثبتت فيما بعد أن تلك المواقع تعرضت للقصف الأفقي وليس من أعلى. كما تترافق تلك الجهود مع حملات إعلامية مضللة، تهدف لتشويه جهود التحالف العربي، حيث عقدت أكثر من 20 ندوة في جنيف ودول أوروبية أخرى". انحياز المنظمات يورد المصدر مثالا على انحياز تلك المنظمات إلى جانب الحوثيين، مشيرا إلى أن رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جورج أبو الزلف، الذي ما زال يمارس عمله، رغم انتهاء فترته المحددة بعامين، لبناني، معروف بتقاربه مع حزب الله، لذلك بادر منذ تعيينه في المنصب إلى اختيار عناصر موالية للحوثيين، استخدمهم في كتابة تقارير مضللة وغير حقيقية، وتجاهل حادثة تفجير إحدى المدارس بواسطة الانقلابيين الحوثيين، رغم وجود الطلاب داخلها، وهي الحادثة التي أدانتها كافة منظمات المجتمع المدني. واستدل المصدر على انحياز أبو الزلف باستقباله في مكتبه لرئيس ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، الذي أشارت مصادر من داخل المفوضية إلى أنه قام بالتنسيق مع أبو الزلف، حول ما ينبغي عمله لتشويه صورة التحالف. كما تغاضت المفوضية عن جريمة ارتكبها الحوثيون في عمران، عندما فجروا أحد المنازل على رؤوس ساكنيه، ولم تنج من تلك الجريمة سوى طفلة واحدة، واعتذر أبو الزلف ومساعده العراقي، ليث العامود عن ذكر الحادثة بسبب "شح المعلومات"، متعللين بأنه لم يصلهما أي شيء. وتجاهلت كذلك جريمة مديرية التواهي بمحافظة عدن، ومقتل 47 مدنيا، أغلبهم نساء وأطفال، كانوا يحاولون مغادرة المديرية هربا من العنف. إضافة إلى القصف العنيف الذي تتعرض له مدينة تعز منذ أكثر من عام. اختطاف الموظفين يضيف المصدر أن من أكبر الأدلة على قيام مديري وموظفي المنظمات في صنعاء، التابعين للجماعة الانقلابية، قمعهم لكل من يخالف توجهاتهم، اختطاف الموظفة نوران حواس، وهي تونسية تعمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم إيداعها أحد السجون، بتهمة أنها تبشيرية تسعى لنشر التنصير، فيما تؤكد الحقائق أنها المسؤولة عن ملف المختطفين بالسجون الحوثية، ورفضت التعاون مع الانقلابيين.