أكد وزير الثقافة، حلمى النمنم، عدم وجود مجتمع مائل للعنف أو السلام بطبعه، موضحا أن ما وصفها بـمجموعات المتأسلمين ظهرت نتيجة تراكمات اجتماعية وسياسية، وتراكمات خاطئة فى فهم أصول النصوص الدينية. وأضاف الوزير، خلال منتدى حوار الثقافات، الذى اختتمت فاعلياته أمس، أن إحصائيات المركز القومى للبحوث تؤكد ارتفاع العنف الدينى والاجتماعى فى العقود الأخيرة. وأشار النمنم إلى أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تجديد الخطاب الدينى يجب أن يقترن بالتطبيق العملى، وليس التجديد النظرى فقط، مستنكرا ظهور بعد مظاهر العنف الطائفى فى المنيا وغيرها فى الفترة الأخيرة. وأردف القضاء على موجات الفتنة الطائفية أحد أهم إيجابيات ثورة 25 يناير، فميدان التحرير شهد لحظات انصهار بين كل المصريين، ورأينا المسيحيين خرجوا من نطاق الكنيسة إلى حضن الدولة. وتابع مصر عاشت المواجهة نفسها فى الأربعينيات والخمسينيات، ورغم ضعف النظام حينها إلا أنه واجه التنظيمات الإرهابية بقوة، واليوم تخوض القوات المسلحة ووزارة الداخلية معارك شرسة ضد هذه التنظيمات. وحدد وزير الثقافة خطوات التغلب على العنف فى تطوير التعليم الأزهرى وإعادة النظر فى المناهج التى يتم تدريسها للأطفال مع إعادة البعثات الإنسانية إلى الخارج التى أصبحت مصر فى عزلة تاريخية عن العلوم الإنسانية العالمية بعد توقفها. وقال الدكتور عمار على حسن: إن الإضرابات والمظاهرات أحد أنواع العنف، لهذا فإن العنف ليس شرا خالصا، فإذا كان مدمرا يجب تجنبه، وقليل منه يأتى بالعدالة. وواصل لا يمكن أن نتحدث عن مواجهة العنف الاجتماعى قبل الحديث عن تعسف السلطة، لأن هذا العنف ينتج عن قراراتها، وفى الوقت نفسه لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع بلا عنف، فالمدينة الفاضلة خيال، لهذا فإن الحديث لابد أن يدور حول مجتمع قليل العنف. واستكمل مواجهة العنف ليست مسئولية الشرطة والقوات المسلحة وحدها، وإنما لابد من مشاركة خبراء التعليم والفلاسفة والمجتمع المدنى والأحزاب، فلكل منهم دور عليه بذله حتى نستطيع حشد كل الإمكانات، مع التأكيد أن قوة الدفع الراغبة فى التغيير للأفضل لن تتوقف وأن العودة إلى الماضى مستحيلة.