رفضت محكمة جنايات جنوب بنها، الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي، وقررت إخلاء سبيله في القضية رقم 4016 لسنة 2016 جنح شبرا الخيمة. من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه سوف يتم ترحيل عدلي إلى قسم ثانِ شبرا الخيمة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل؛ تنفيذا لقرار المحكمة، وذلك بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وقال مختار منير محامي عدلي، إن قرار استئناف النيابة في الأصل مخالف لنص المادة 176 من قانون الإجراءات، خاصة مع عدم وجود أي دليل أو أحراز في أوراق القضية تدعم أقوال وتحريات ضابط الأمن الوطني. وكان عدلي، قد ألقي القبض عليه، ووجهت له النيابة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.