كسب «البوركيني» معركته في فرنسا التي انطلقت منها شرارة الجدل بشأن ارتداء لباس البحر الإسلامي هذا، وامتدت إلى كثير من البلدان الأوروبية والأميركية. وأصدر مجلس شورى الدولة، الذي يعد أعلى سلطة للقضاء الإداري في فرنسا، بعد ظهر أمس، قرارا ألغى بموجبه حكما سابقا لمحكمة مدينة «نيس» صدر في 22 أغسطس (آب) الحالي كان قد ثبت قرارا إداريا لبلدية مدينة فيلنوف - لوبيه (الواقعة على شاطئ المتوسط) يمنع بموجبه ارتداء «البوركيني» على شاطئ المدينة المذكورة. وبموجب قرار مجلس شورى الدولة، فإن قرار محكمة مدينة «نيس» قد ألغي وبالتالي فإن العمل بمنع ارتداء «البوركيني» قد علق بمعنى أنه لم يعد ساري المفعول. وبكلام آخر، فإن الشرطة البلدية في المدينة المذكورة لم تعد مؤهلة لمنع النساء المسلمات اللائي يرتدين «البوركيني» من الاستحمام في البحر أو الاستلقاء على الشاطئ. بيد أن الأهم من ذلك أن قرار مجلس شورى الدولة الذي لا يتناول سوى حالة مدينة فيلنوف - لوبيه (وهي واحدة من أصل 31 بلدية أصدرت قرارات مشابهة) يمكن أن يقتدى به إذا ما قدمت دعاوى مماثلة أمام القضاء ضد البلديات الأخرى. وجاء نطق الحكم، أمس، بناء على دعوى مزدوجة قدمتها رابطة حقوق الإنسان وتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا. وجاء فيه أن «القرار موضع الخلاف مس بشكل كبير وغير شرعي بالحريات الأساسية التي هي حرية التنقل وحرية الضمير والحريات الشخصية». كما فند القرار مزاعم بلدية فيلنوف - لوبيه التي بررته بـ«الحفاظ على النظام» الذي يمكن أن يتأذى من ارتداء «البوركيني». وبسبب غياب هذا التهديد، فإن مجلس شورى الدولة اعتبر أن قرار المنع لا يمكن تبريره وبالتالي فهو ملغى.