كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن عدة برامج تم اعتمادها في البنوك من اجل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن ما نسبته 76% من اقتصاديات البلد تقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة و24% هي منشآت كبيرة جدا. والنسبة والتناسب ليست متوازية حتى ان كان الطرف الأكثر هو الصغيرة والمتوسطة، ولكن لا تؤخذ بعين التمحيص وتذليل المعوقات في طريقها. ومن البرامج المعتمدة برنامج «كفالة»، الذي تعمل به جميع البنوك السعودية، ولكن المفارقة هو بون شاسع بين الشروط في تنافسية على الأكثر تعجيزية. فعندما يتقدم المواطن بطلب الدعم من برنامج «كفالة» ليحيي منشأته وهو لم يقدم على طلب الدعم إلا أن المردود متراجع، وطبعا الأسباب كثيرة، خاصة عندما يتراجع مؤشر الربح في هذه المنشآت والأسباب كثيرة وقد لا تكون سوء إدارة او فشلا في الفكرة ذاتها بقدر ما قد تكون جهات حكومية معينة هي السبب. على سبيل المثال فقط، وزارة العمل وطريقتها التعسفية في التعامل مع هذه الفئة من المنشآت من رفض إعطاء تأشيرات بالعدد الذي يخدم المنشأة، أو عدم تحديث برنامج الوزارة مما يعيق صاحب العمل من إنجاز عمله من خلال الموقع، فيما يبدو خرجت عن نطاق الموضوع الأصلي وهو برنامج «كفالة». المهم يعطى من البنك ما لا يقل عن 12 صفحة كلها اشتراطات، وفي الغالب تكون اللغة فيها محاسبة بنكية بحتة قد لا يفهمها مباشرة، وهذا من أسباب الإيقاع بالمواطن. ومن أساسيات الشروط القوائم المالية لثلاث سنوات متتالية، ومن حقهم الاطمئنان أن المنشأة لديها دخل حتى إن كان منخفضا.. طبعا عدا الأوراق الأخرى مثل قائمة بمحتوى المنشأة وعدد الموظفين وعقد إيجار الموقع والسجل التجاري والإثبات الشخصي. وطبعا هذه الأساسية وتحت كل بند عشرات التفرعات، إلى درجة شعور بأنك تقرأ في طلاسم وليس شروطا. ويتيقن صاحب المنشأة بعدم اكتراث هذه البنوك بخدمته وعليه إما أن يرضخ لها أو أن يرفضها لأنها لا تخدمه على ارض الواقع، بل تخدم مصالح البنوك فقط ولكن امام الرأي العام تنتمي لصورة مَنْ قدمت الخير للوطن وأبنائه والاقتصاد الوطني والقائمة تطول ويتسع مداها. ودعوني اتفق مع القارئ أن البنوك فئتان: بنوك سعودية أجنبية وبنوك سعودية تماما، فمن البنوك السعودية الأجنبية بنك يقول مدير التمويل في فرعه إن التمويل لا يكون إلا للمنشأة التي لا يقل ربحها السنوي عن 30 مليون ريال. 30 مليونا ربحا سنويا، أولا لا يصنف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنما من الكبيرة، إلا إذا كانت النظرية الاقتصادية لهذا الشخص إن الربح السنوي بالملايين هو فئة صغيرة وعشرات الملايين متوسطة ومئات كبرى!! وبنك آخر سعودي بحت يقول مسؤول التمويل إن البنك لا يمول الا فوق مليونين، مع ان الكثير من هذه الشريحة احتياجها لا يتجاوز مئات الألوف. ومدير تمويل آخر له نظرة غريبة في الموافقة على التمويل، خاصة إذا كان الطلب نسائيا حتى يرى كم حصته من المبلغ. في نهاية المطاف، اختلفت الطرق والنتيجة واحدة وهي الوجاهة الإعلامية للبنوك على أكتاف منشآت صغيرة، والغريب جدا أن «كفالة» ذهب إلى رجال أعمال كبار، والتمويل يصل إلى المليار، أليس هذا قلبا للموازين؟. ثم تخرج هذه البنوك لتقول ان برنامج «كفالة» قام بتمويل من البنوك بلغ 10.65 مليار ريال استفاد منه عدد 5.579 منشأة في المملكة، لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذا الرقم الذي صرح به المسؤول، وادعم كلامي أعلاه إليكم 10.000.000.000 هذه عشرة مليارات ريال تقسم على 5.579 منشأة صغيرة ومتوسطة = 1.792.435.9204158 يعني نصيب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة مائة مليون وأكثر بكثير، وهذا ما قاله مدير التمويل في البنك السعودي الأجنبي وبس.