المواطن واس رأس معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وفدَ المملكة في أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي عُقد أمس في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحت عنوان (فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية)، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار. وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، إنه من المناسب في هذا الوقت الذي تُنفّذ فيه المملكة تحوُّلًا وطنيًا جريئًا، إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقائنا وشركائنا في الأعمال ومع دولة تُعد أهم حليف دولي لنا كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية التي حبا الله تعالى بها المملكة، وطورنا من خلالها اقتصادًا رائدًا على مستوى العالم، كما بنينا علاقات إنسانية وثقافية قويّة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي شهد ازدهارًا على مدى العقود الثمانية التي مضت منذ بداية العلاقات السعودية الأمريكية، مضيفًا: إنه إلى جانب المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال النفط والغاز، فقد انضمت المملكة إلى مجموعة العشرين، وأقامت بنية تحتية صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطوّرت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة. وأضاف معاليه: إننا اليوم مُهيّئون لإيجاد المملكة العربية السعودية المستقبلية، وقد تم مناقشة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في الولايات المتحدة، خلال الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في الولايات المتحدة، على مدى أسبوعين الشهر الماضي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد الدولة الرائدة عالميًا في غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي المستقبلية، بدءًا بالأعمال التقليدية وانتهاءً بالصناعات التي تمثل آفاقًا جديدة، مضيفًا: إن الأمريكيين يعتبرون المملكة بيئة استثمارية إيجابية للغاية ودائمة التحسُّن. وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن التغيير الذي تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقه، ما هو إلا بداية لحقبة من التحولات أخذت ملامحها تتبدى في الأفق، وفيما نعيد تأسيس اقتصاد متنوع ومستدام للمملكة من أجل اغتنام ما ينطوي عليه الغد من فرص؛ فإننا نُرحّب بمواصلة الشركات الأمريكية لمشاركتها الوثيقة معنا. مما يُذكر فإن المملكة تستثمر حاليًا بكثافة في مجال البنية الأساسية الصناعية، وتسعى لتنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث يُمكّنها ذلك من تقليل اعتمادها على مبيعات النفط الخام. وتُعد صناعة المعالجة والتكرير جزءًا أساسيًا من خطط المملكة الرامية لاستقطاب المستثمرين الدوليين، وتقوية الشركات الموجودة حاليًا، بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويتم التركيز بوجه خاص على الاستثمار المستقبلي في مجالات الكيميائيات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط (الاستومر) وصناعة السيارات والمنتجات الاستهلاكية المرغوبة. وبالرغم من التحديات التي نتجت عن هبوط أسعار النفط، خلال الفترة بين عامي 2014 2016، فإن قطاعات البتروكيماويات، والمعالجة، والتكرير، وصناعة اللدائن قد استمرت في جذب الاستثمارات؛ فعلى سبيل المثال تعتبر شركة صدارة للبتروكيماويات المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال أكبر مجمع بتروكيمياويات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة. ومن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحوّل الوطني 2020، كذلك صناعة التعدين فقد نما هذا القطاع نموًا كبيرًا بتحقيق شركة معادن استثمارات بلغت في مجموعها 26.8 مليار دولار أمريكي. وللمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر احتياطيات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات، وما لا يقل عن 15 معدنًا صناعيًا تم تقييمها باعتبارها ذات جدوى اقتصادية. وتشهد المملكة زيادة في الطلب على الحديد السعودي، والحجر الجيري، والفلسبار، والسليكيا، والجبس، والرخام، لاستخدامها كمواد بناء عقب النهضة التي تشهدها صناعة الإنشاء، حيث استطاعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الوفاء بهذا الطلب المتزايد من خلال عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا (مشروع ألمنيوم متكامل بقيمة 10.8 بليون دولار أمريكي)، وشركة باريك قولد (مشروع مشترك لمنجم نحاس). وخلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تلتها جلسة نقاش مع الحضور، نال محور تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة نصيبًا من النقاش الذي تضمن التأكيد على دعم حكومة المملكة لتلك المنشآت من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار. وقال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، وكبير إداريه التنفيذيين إدوارد بيرتون، بالنسبة للشركات الأمريكية، فإن العروض التنافسية التي تُقدّمها المملكة العربية السعودية في شكل أراضٍ ومنافع وخدمات بنيوية أساسية مع سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا، تجعل من المملكة مقصدًا للمستثمرين الصناعيين الجادين الذين تتوفر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة، ويجب عليهم النظر في هذه العروض ودراستها بتأنٍ. ويأتي هذا المؤتمر الذي حضره عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، وممثلين من شركات معادن، وصدارة، والهيئة الملكية في ينبع، وقادة كبريات الشركات الأمريكية مثل شركة داو كيميكال، وجنرال إلكتريك، وشركة فلور، وشركة جاكوبز الهندسية، وشركة إكسون موبيل، في إطار سعي المملكة العربية السعودية بصورة جادة لعقد شراكات مع شركات أجنبية؛ بهدف جذب الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاجية في مجموعة كبيرة من المجالات؛ تشمل قطاعات البتروكيمياويات، والمعالجة، والتكرير، والتعدين، والثروة المعدنية، والتصنيع المحلي، وفق خطط طموحة ستتيح فرصًا هامة لجذب الاستثمارات من الشركات الأمريكية بما يتماشى مع ما جاء في برنامج التحول الوطني 2020، حيث أتاح المؤتمر الفرصة لشركات تصنيع المنتجات وتوفير الخدمات للتعرّف على سُبل بيع منتجاتها، وتوفير خدماتها، وإقامة علاقات فنية، وتأسيس مشاريع مشتركة، والاستثمار في قطاع التصنيع المزدهر في المملكة العربية السعودية.