صحيفة وصف : قالت شركة “الرياض المالية” إن الاقتصاد السعودي في طريقه إلى التعافي، مبينة أن مؤشرات مناخ الأعمال بدأت في الارتفاع في يونيو ويوليو الماضيين في إشارة إلى ارتداد الاقتصاد غير النفطي. وأضافت أن مؤشرات الإنفاق الخاص دخلت حالة من الاستقرار خلال منتصف العام، كما أظهرت أرقام ميزان المدفوعات للربع الأول تحسنا في كل من الحساب المالي والحساب الجاري. وتوقعت “الرياض المالية” تباطؤ الاقتصاد السعودي في 2016 ليسجل معدل نمو بنسبة 1.3% مقارنة مع 3.4% في عام 2015، وأن يسجل في عام 2017 معدل نمو 1.6% على خلفية الارتفاع التدريجي لأسعار النفط. كما توقعت أيضا أن تحقق السعودية عجزا في الميزانية قدره 329 مليار ريال في عام 2016 وأن ينخفض إلى 205 مليارات ريال في عام 2017، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2015 إلى 13.6% في عام 2016. وأضافت شركة الأبحاث في تقرير حديث أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي قد أظهرت نمو الاقتصاد السعودي 1.5% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي؛ حيث نما القطاع النفطي بمعدل 5.1%، بينما انخفض النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بمعدل 0.2% لنفس الفترة. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات النقدية والمالية تشير إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من هذا العام، في ذات الوقت تشير مؤشرات الإنفاق الخاص إلى دخول حالة من الاستقرار خلال منتصف هذا العام. وأوضح تقرير الرياض المالية أن مؤشرات مناخ الأعمال قد بدأت في الارتفاع في يونيو ويوليو مشيرةً إلى ارتداد الاقتصاد غير النفطي، وتراجع تضخم أسعار المستهلك في الأشهر الأخيرة بشكل تدريجي وذلك بعد أن ارتفع بسبب الزيادة في أسعار الطاقة في بداية هذا العام، مشيرا بذلك إلى عدم وجود ضغوط تضخمية. كما أشار إلى أن أرقام ميزان المدفوعات للربع الأول لهذا العام قد تظهر تحسناً في ميزان كل من الحساب الجاري والحساب المالي. (0)