استمع كمال بالهادي بعد طول انتظار، خرجت حكومة الوحدة الوطنية في تونس إلى العلن، وقد اختلفت الآراء في تقييم الأسماء التي رشحها يوسف الشاهد، لنيل ثقة مجلس نواب الشعب. فهناك من يرحب بتعددية الوجوه السياسية، ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة، وهناك من يرى أن الفريق الفسيفسائي المكون من أربعين وزيراً وكاتب دولة، هو فريق ضخم ومرهق لميزانية دولة تعيش أزمة اقتصادية خانقة. لقد كشف الفريق الحكومي الجديد عن أن الشاهد، خضع لضغوط الأحزاب، فجاءت الحكومة في شكل فريق ترضيات ومحاصصة. الجميع كان يتحدث عن يوسف الشاهد، ويطالبه بالحياد والموضوعية، والحقيقة أن يوسف الشاهد هو ابن هذا النظام السياسي الجديد الذي برز بعد إطاحة ابن علي. ومعنى هذا أن الشاهد لا يمكنه أن يكون خارج الحسابات والمحاصصة. فهو لم يسقط من السماء، لكي يقع اختياره لمنصب رئيس حكومة، بل إن المسار القصير الذي قطعه من أجل الوصول إلى هذا المنصب، يثبت أن لا شيء مجانياً، و أن الحديث عن الكفاءات والعصافير النادرة هو منطق للاستهلاك الإعلامي، لأن الوجوه ذاتها التي تتداول على المشهد منذ 2011، وجدناها حاضرة في حكومة الأقطاب السياسية. المسار الصاروخي الذي قطعه يوسف الشاهد في حزب نداء تونس، يجعل من اختياره لتكوين الفريق الحكومي الجديد أمراً غير متروك للصدفة، بل هو نتيجة طبيعية لذلك المسار. فالرجل تدرج سريعاً في العديد من الرتب، من الفلاحة إلى التنمية المحلية، واطلع عن كثب على حقيقة الملفات المحلية المرتبطة بالبلديات والمعتمديات. والرجل وقع اختياره لرئاسة لجنة الثلاث عشرة، التي مهدت الطريق لمؤتمر سوسة، وفي المؤتمر وقع اختياره لرئاسة المؤتمر، في وقت يتطلب شخصية سياسية قوية لإدارة النزاعات التي سبقت مؤتمر حزب النداء، وتبعته. وهذا يعني أن الرجل، يتم اختياره على أساس أنه حكيم الحزب. ولم يقع الانتباه إلى أن اختيار الشاهد في كل تلك المسؤوليات لم يكن سوى تدريب للرجل على المعارك الصعبة تمهيداً لتسليمه مقاليد رئاسة الحكومة. الفريق الحكومي سينال ثقة مجلس نواب الشعب، حتى إن كان بأغلبية بسيطة، وهذا الفريق قد وقع اختياره مسبقاً على ما يبدو، كما تم اختيار يوسف الشاهد، فالأسماء التي تم تقديمها تعبر عن مكونات وثيقة قرطاج، وما تمطيط المفاوضات إلا محاولة لإقناع الرأي العام بأن هناك صعوبة في المفاوضات، وفي اختيار الشخصيات. الحكومة الجديدة هي خليط من الدساترة، والإسلاميين، والليبراليين، والقوميين، واليساريين. وهي تقريباً، استعادة للأسماء المدعومة ذاتها، وذات النفوذ في أحزابها. لأي متابع، الحق في طرح الأسئلة المتواترة بين الناس عما يمكن أن يقدمه هذا الخليط من حكومات ما بعد 14 يناير/كانون الثاني، والمُطعّم بوزراء انتموا إلى الحقبة التي سبقت ذلك التاريخ؟ السؤال يستمد مشروعيته، من التحليلات الاقتصادية، ومن المؤشرات التي تصدرها الدوائر الرسمية للدولة، فمعهد الإحصاء نشر إحصاءات تتحدث عن أن نسبة النمو الاقتصادي هي في حدود 1.4 في المائة، أي ما يعني حالة انكماش اقتصادي مستمرة منذ سنوات. وبحسب المعهد فإن معدلات البطالة في الولايات المهمشة فوق 20 في المائة، بل إنها تتجاوز في بعض الولايات 30 في المائة. وعندما تتحدث بعض الشخصيات المشاركة في مفاوضات تشكيل هذه الحكومة، عن أن يوسف الشاهد ليس مطروحاً عليه إيجاد حلول للمشكلات، فإن صورة مستقبل هذه الحكومة تبدو واضحة وجلية، وهي أن تأخذ مكانها بين حكومات ما بعد الثورة الفاشلة. كثير من خبراء الاقتصاد يتحدثون عن أن سياسة الحكومة الجديدة ستقوم على مبدأين أساسيين، الأول هو التقشف، والثاني هو خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى، وهذان المبدآن سيكونان عنصري توتر اجتماعي خطر في الأشهر القادمة. عند تشكيل أي حكومة جديدة، لا نسمع من المواطنين إلا مطالب التخفيض في الأسعار وتوفير الخدمات والأمن والقضاء على البطالة، وكل حكومة تأتي تعد بأن تسعى إلى تحقيق تلك المطالب ولكنها تفشل في تحقيق الحد الأدنى منها. ولذلك فإن الأسماء التي تتصارع الآن على ركوب قطار حكومة الشاهد، لن ينفعها مستقبلاً الحصول على كرسي وزارة وثير، لأن عمر ذلك الكرسي لن يتجاوز بضعة أشهر. والوجوه التي ستعود لتقلد مناصب وزارية عليها أن تتذكر أنها فشلت سابقاً في تحقيق مطالب المواطنين، وفشلها دفع الشباب إلى إشعال فتيل الثورة. لننتظر ماذا ستفعل الحكومة الفسيفسائية؟ kamelbelhedi@yahoo.fr