(أنحاء) – متابعات : ــ جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحذيرها لجميع مكاتب وشركات الاستقدام بعدم التفويض لغيرها بمقابل مالي أو من دون مقابل، بوصفه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولًا بالتفاوض مع المكاتب المرسلة في الخارج والتوقيع مع عامل الخدمة المنزلية نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل حق اختيار العمالة في حال معرفته بهم قبل الاستقدام، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح المتحدث الرسمي في الوزارة خالد أبا الخيل، أن منح التفاويض الإلكترونية مخالفة يعاقب عليها مزودو الخدمة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع عمل المكاتب والشركات بصفة مستمرة، من خلال الأنظمة الإلكترونية؛ للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، كما أنه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية، تم تطوير مساند لتحديد وكلاء المكاتب والشركات خارج المملكة؛ وذلك لمنع السماسرة في الداخل والخارج من ممارسة نشاط الاستقدام. وتهيب الوزارة بالمواطنين التعامل مع المكاتب المرخص لها والمنشورة بياناتها في مساند، وعدم التعامل مع مجهولين؛ لكي لا يتم استغلالهم مادياً ويعرضهم للنصب والاحتيال. علماً بأن من يقوم بممارسة نشاط الاستقدام من غير المرخص لهم سيكون عرضة للعقوبات والغرامات التي حددتها الأنظمة ذات العلاقة. مشيرًا إلى أن المشكلات الناجمة عن تفويض مكاتب استقدام للغير تتمثل في دخول عمالة إلى المملكة من دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تضليل المواطنين من خلال إعلانات الاستقدام المضللة.
