صراحة -متابعات: كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف أن الهيئة رفعت بـ 400 مشروع يتضمن كل واحد منها شكلا من أشكال الفساد، ما بين تأخر وتعثر وإهمال، كما تلقت أكثر من 20 مليون رسالة جوال وأكثر من 25 ألف بلاغ عن قضايا فساد وتم التعامل معها جميعاً. مؤكدا أنه لن يكون هناك تشهير بأحد إلا بعد صدور حكم فيه إدانة ضده. وقال الشريف في لقاء مساء أمس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية إن الهيئة ترفع لخادم الحرمين الشريفين تقارير دورية وسنوية ومنها تقرير قبل أشهر تم رفعه بالإضافة إلى آخر قبل سنتين. لافتا حرص الهيئة على تجنب تسمية الأشخاص والاكتفاء بذكر الوقائع والجهات. وأوضح في رده على سؤال للصحيفة أن عدم وجود متحدث رسمي للهيئة حتى الآن يعود إلى عدم توفر المواصفات المطلوبة في المتحدث الذي تبحث عنه الهيئة. من جانبه أجاب نائب الرئيس لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر على سؤال آخرللصحيفة حول إدارات المراجعات الداخلية في الوزارات قائلا: « تلك الإدارات مهمة جداً في الدوائر الحكومية ولهذا نتابع الأمر مع تلك الدوائر». وأضاف: أحصينا جميع الجهات التي أوجدت إدارات للمراجعة الداخلية، وخاطبنا التي لم توجدها. ونأمل أن يكتمل النصاب في جميع القطاعات». وشدد على ذلك» نقول للوزير إدارة المراجعة هي عينك على أعمالك». من جانبها تداخلت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة أميرة كشغري على ما طرحه رئيس الهيئة وقالت: المواطن محبط جراء ما يسمع عن معوقات تحول دون نجاح «نزاهة» في تحقيق الهدف من إنشائها كونه لا يسمع أكثر من تلقي البلاغات. وطالبت بتفعيل دور الهيئة وإنشاء جمعيات تساندها في رصد ومتابعة الفساد. وانتقد الكاتب محمد المحيسن أداء الهيئة وقال « إذا لم تستطيعوا تحجيم الفساد بكل هذا الدعم المباشر فكيف سينجح أي جهاز آخر في تحجيمه. ورد الشريف على المداخلتين بقوله: دورنا يبدأ بالخطوات الوقائية من خلال مراجعة اللوائح والأنظمة لكي لا يقع الفساد، ومن ثم التحقق من وجوده ومحاولة تحجيمه قبل استشرائه ونفوذه في الجهاز. مؤكداً أهمية التوعية والدورات التدريبية في الارتقاء بسلوك الموظف وحمايته من نزوات النفس وإغراء المال. لافتاً إلى ضرورة تطبيق مبدأ «من أين لك هذا» متى ما وجدت قرائن وأدلة ضد أحد. نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد أسامة الربيعة أكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامة وليست خاصة، محدداً دور الهيئة في متابعة تطبيق الأنظمة ورصد المخالفات، وإجراء التحريات واستقبال البلاغات، ورصد ما يكتب في الصحف. وأكد كذلك أهمية دور الإعلام كشريك توعوي في مكافحة الفساد. فيما أضاف الدكتور العبدالقادر قائلا إن الهيئة معنية بالمراقبة والتحقق من الأداء وفرض الالتزام بالنظام. وأجمل رئيس الهيئة ونائباه أن المعضلة التي ما زالت قائمة أمامهم هي عدم تجاوب الجهات المعنية بالملفات التي ترفع لها وفيها شبهات فساد، وأنه يتم الرفع بذلك بصفة مستمرة إلى خادم الحرمين الشريفين. (الشرق)