فيما نفى المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل وجود أي قرار يتعلق برفع الرسوم على الوافدين، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة خصصت مسارا سريعا للتعامل مع الشكاوى الواردة من العمالة المتضررة من تأخر أجورها، وتكليف ممثلين عن المحاكم العمالية للتواجد في أماكن تجمعات العمالة المتضررة واستقبال شكاواهم، مشددا على أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها من مختلف الجنسيات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير محامين قانونيين لمتابعة قضايا العمالة المتأخرة أجورها، وحماية حقوقها واستيفائها دون أي رسوم تتحملها العمالة. جاء ذلك خلال لقاء الحقباني، بمكتبه أمس القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالمملكة ايريك جيرو تيلم والوفد المرافق له، إذ ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها، كذلك أوضاع العمالة الفرنسية العاملة بالقطاع الخاص في المملكة. فيما أطلع الحقباني القائم بأعمال السفارة الفرنسية على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالمملكة من جميع الجنسيات، وتوفير المتطلبات الأساسية للعمالة من غذاء وخدمات طبية وصحية، وتسهيل عودتها إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال لصاحب عمل آخر، في حال رغبتها بذلك. من جهة أخرى، أتاحت وزارة العمل للمنشآت وأصحاب العمل الراغبين في توظيف عمالة وافدة ذات خبرة محلية ومهارة عالية الاستفادة من قاعدة بيانات بوابة «كوادر عمل»، التي أطلقتها الوزارة لإتاحة الفرصة للمنشآت وأصحاب العمل بنقل خدمات العمالة عن طريق الاطلاع على قاعدة بيانات تحتوي على المعلومات الخاصة بالعمالة الوافدة الذين يعملون في منشآت ترغب في الاستغناء عن خدماتهم ونقلها لمنشآت أخرى. وتهدف البوابة إلى تقنين عدد التأشيرات المستخرجة من خلال نقل خدمات العمالة الوافدة المتواجدة في سوق العمل، التي ترغب بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو المنتهية إقاماتهم أو رخص عملهم، إضافة إلى أولئك الذين لم تصدر لهم إقامة بعد 3 أشهر من دخول المملكة. من جهته أكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن بوابة «كوادر عمل» متاحة فقط للمنشآت ذات النطاق الأخضر فما فوق، مبينا أنها ستساعد المنشآت ذات النطاقات الأقل على تعديل نطاقاتها، عن طريق الاستغناء عن خدمات العمالة الوافدة التي تعمل لديها في حال رغبتها بذلك. على جانب آخر، تستعد الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات (وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات) وعدد من الجهات الأخرى، لتطبيق المرحلة الثانية من توطين القطاع بنسبة 100% في الأول من ذي الحجة القادم، في حين أسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الأخرى (صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، في تدريب نحو 40 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في المرحلة الأولى من التوطين بواقع 50 %. وقد تخرج من البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة في القطاع حتى الآن 22516 شابا وشابة، في حين نفذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ عدد خريجي هذه الدورات 16502 شاب وفتاة. ووصل عدد الذين اجتازوا تلك الدورات إلى 930، اعتمد منهم 750 كرواد ورائدات أعمال.