فكرة الثواب والعقاب من الوسائل المحفزة، التي تؤدي إلى تصحيح مسارات بيئة العمل، خاصة إذا كانت المسطرة المستخدمة في القياس دقيقة. هذا الأمر ينسحب على القطاعين العام والخاص. ومواجهة منظومة الفساد، تتطلب توافر أجهزة قياس، تعمل على تقليص الفجوة بين الواقع والمأمول. لقد تضمنت "رؤية المملكة 2030 " كثيرا من الأفكار التي تسعى لقياس الإنتاجية وتكريس الشفافية والحد من البطالة المقنعة وحماية المال العام. ولا شك أن تحقيق هذه الأفكار، تطلب حزمة من القرارات التي حققها برنامج التحول الوطني، من خلال منظومة من المؤسسات التي تدعم الشفافية وتطبيق الحوكمة. لكن من الضروري عدم إغفال، أن هناك مجهودات كبيرة مطلوب تحقيقها، كي يتم تأهيل المنشآت كافة لاستيعاب متطلبات الشفافية والحوكمة والنزاهة. هذا يعني أن يستوعب كل مسؤول في الوزارات وفي الإدارات الوسطى أنه موجود هنا من أجل تحقيق سعادة ورفاهية المواطن، وهذا أحد العناوين الكبرى التي تتبناها الرؤية. وحتى يتحقق هذا الأمر، من المهم أن يعي المسؤول أن هذه الإدارة ليست شركة مقفلة يمكنه أن يتصرف فيها كما يشاء، ولا أن يتسيد فيها التسيب وهو يتفرج. لقد أكدت الإعفاءات المتلاحقة للمسؤولين الفاسدين والمتهاونين في حقوق المواطن، مدى جدية التوجهات التي أكدت عليها القيادة، بشأن ضرورة عدم التراخي في خدمة المواطن. والمأمول مع انطلاق عجلة التحول الوطني أن نشهد مزيدا من المنجزات التي تصب في مصلحة المواطن، وتجعله يستشعر التغير الحاصل في الخدمات الحكومية والخاصة المقدمة له.