تبحث الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عدة طرق لتحسين إجراءات إعادة تعيين قضاة هيئة تسوية المنازعات، أعلى هيئة للفصل في المنظمة، عقب عمل أمريكي لا سابق له أعاق إعادة تعيين أحد أعضاء الهيئة. وترغب أغلبية الدول في تعديل القواعد التي تحكم إعادة تعيين الأعضاء السبعة في الذراع القضائية للمنظمة. وستبدأ نقاشات مكرسة حول الموضوع في الشهر المقبل عقب انتهاء العطلة الصيفية لمنظمة التجارة وعودة اللجان والهيئات والمفاوضات متعددة الأطراف إلى نشاطاتها المعتادة ابتداء من يوم الخميس الأول من أيلول (سبتمبر)، طبقا لما قاله لـ “الاقتصادية” إكزافييه كريم، رئيس هيئة تسوية المنازعات. وكشف أن المناقشات ستتركز حول قضايا تتعلق بإعادة تعيين القضاة حصرا، مع إيلاء أهمية خاصة للأمور المتعلقة بتأمين استقلال وحياد الهيئة، وعدم مناقشة أي قضايا أخرى”. وقال إكزافييه: إن الهدف هو تحسين عمل هيئة الاستئناف في تسوية المنازعات التي تعتبر أحد العناصر الرئيسة في نظام تسوية المنازعات بسبب قدرة الهيئة على التمسك بالحكم القضائي أو تعديله أو تغيير مجمل النتائج القانونية التي توصل إليها أي فريق من فرق التحكيم القضائي التابع لجهاز تسوية المنازعات. وفي هذا العام، سعت هيئة للاختيار تابعة للمنظمة لإيجاد بديل عن عضو سابق في هيئة تسوية المنازعات هو الصيني، يوجياو زهانك، الذي انتهت دورته الثانية والأخيرة لمدة أربع سنوات في 31 أيار (مايو) الماضي. لكن عمل هيئة الاختيار واجه تعقيدات لا سابق لها في جلسة أيار (مايو) الماضي عندما فاجأت الولايات المتحدة الهيئة باعتراضها على إعادة تعيين، سيونك وهاو جانك، من كوريا الجنوبية، مستشهدة بنمط ما سمته الولايات المتحدة بـ “عدم الكفاءة القانونية”، قائلة إن القاضي الكوري الجنوبي، غير كفء للمنصب. وتنتهي دورة جانك الأولى كعضو في هيئة تسوية المنازعات في 31 أيار (مايو)، لكن يحق له الحصول على دورة ثانية. وتنص أحكام منظمة التجارة على أن كل عضو في هيئة تسوية المنازعات يخدم لدورة مدتها أربع سنوات ويمكن إعادة تعيينه إذا وافق الأعضاء الآخرون بالإجماع لدورة ثانية أخيرة. غير أنه في ضوء الموقف الأمريكي هذا، دعت بعض الدول الأعضاء إلى استبدال النظام الحالي في إعادة التعيين بآخر ينص على دورة واحدة لعضو الهيئة لكن بفترة أطول، حسبما علمت “الاقتصادية” من السفير الجنوب إفريقي المخضرم، كريم. وأطلقت المنظمة إجراءات اختيار جديدة لاستبدال، جانك، وذلك بدعوة الدول الأعضاء لتسمية مرشحيها. وعلى هذا الأساس، يتنافس حاليا سبعة مرشحين في موقع جانك الفارغ، هم: إيشيرو أراكي من اليابان، يوسف كاليسكان من تركيا، يانك كوهواو من الصين، زهاو هونك من الصين، دانيل موليس من أستراليا، محمد نور يعقوب من ماليزيا، سريا سوبيدي من النيبال. وحسب مصادر المنظمة، فإن لجنة الاختيار ستشرع في بداية الشهر المقبل إجراء المقابلات المنفردة مع المرشحين السبعة على أن تكمل إجراءاتها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل قبل أن تنهي إجراءات التعيين النهائية في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث يطرح اسم المرشح الذي تم الاتفاق عليه على المجلس العام للمنظمة للمصادقة. وتتكون لجنة الاختيار من المدير العام للمنظمة، روبرتو آزفيدو، ورؤساء المجلس العام، ومجلس البضائع، ومجلس الخدمات، ومجلس الأوجه التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (تربس)، ورئيس هيئة تسوية المنازعات. إعادة النظر في بنود دفتر القواعد التي تحكم هيئة تسوية المنازعات، بتمديد فترة العضوية لكن لمرة واحدة، إنما جاءت حصرا لمنع إمكانية وقوع حالة مماثلة للموقف الأمريكي تجاه الكوري الجنوبي، جانك، ما يفقد الجهاز القضائي للمنظمة مصداقيته.