×
محافظة المنطقة الشرقية

20 طالباً من الرميلة الابتدائية في جولة تعريفية بمصنع الري بالأحساء

صورة الخبر

أعلنت القنصلية المصرية في الرياض عن ترحيبها بالجهود التطوعية التي يقوم بها أبناء الجالية لخدمة المصريبن في السعودية شريطة أن تكون هذه الجهود إجراءات وضوابط حددتها القنصلية. وأوضحت القنصلية المصرية في الرياض اليوم (الخميس) أنه في الآونة الأخيرة ظهر بعض الأشخاص عبر وسائل الإعلام يدعون أنهم يمثلون كيانات للجالية من دون الالتزام بالضوابط التي تحددها القنصلية، وهو ما يستوجب التنويه إلى عدم مسؤولية القنصلية العامة عن أي أنشطة أو ممارسات تقوم بها هذه الكيانات. وبينت القنصلية في البيان أنه «بالإشارة إلى ما يدعيه إمام يوسف من كونه رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فإن القنصلية العامة بالرياض تود الإشارة إلى أن السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد في يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك في حينه في ضوء الأهداف النبيلة التي أعلن عنها ألا وهي تقديم الغطاء القانوني للمواطنين، وفي شهر فبراير 2013 أخطرت القنصلية السادة المؤسسين بضرورة إقامة جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وقامت القنصلية بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لإتمام ذلك، ومرت المهلة المحددة ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التي حددتها القنصلية وتمادوا في أنشطة لا علاقة لها بالأهداف التي حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض، وأصبح الكيان لا وجود له قانونًا بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أي تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل أصحابه وحدهم مسؤولية تصرفاتهم، وأدى كل ذلك إلى أن عدداً كبرياً من مؤسسي الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع أهدافه التي كانت معلنة عند البدء في التأسيس، ومن السادة المؤسسين على سبيل المثال لا الحصر السادة عادل حنفي وخالد عثمان الناشطان البارزان في الجالية المصرية، واللذان تركا هذا الكيان في ما بعد وضوح انحرافه عن أهدافه». وأضافت أنها تخلي مسؤوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعي ومن يدعون أنهم مسؤوليه، وتهيب بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأي كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أي أنشطة أخرى لا تتسق مع القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة.