" السجون لن تقدم الحل لمشكلة التطرف الإسلامي وهذا الأمر يتم خارج السجون وليس داخلها " كتبت غارديان في افتتاحيتها أن "التطرف الإسلامي" مشكلة متنامية في سجون بريطانيا وأن إدراك تلك الحقيقة هو خطوة أولى هامة للتعامل معها، وأنها سرعان ما تؤدي إلى تحد أصعب بكثير. وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لديها تاريخ طويل ومخز في محاولتها للإجابة عن مثل هذه المشاكل في السياقات الاستعمارية، وأبرزها في أيرلندا، ولم تثبت كل الإجابات نجاحا. وأوضحت أن سبب ذلك جزئيا هو أن قضية التطرف الإسلامي ليست مباشرة كما يبدو لأول وهلة، لأن المتطرفين الإسلاميين لديهم أهداف مختلفة جدا عن الجمهوريين الأيرلنديين، حيث إن الجيش الجمهوري الأيرلندي لا يهتم بتجنيد مجرمين ولكن بتشكيل دعم. والإسلاميون في المقابل يهتمون إلى حد كبير بالتبشير وتحويل الضعفاء إلى دينهم. وأشارت الصحيفة إلى سياسات جديدة أعلنت عنها سلطات السجون لاستباق أي مشاكل قد تحدث داخلها من "الإرهابيين الإسلاميين" الذين يبلغ عددهم نحو 130 سجينا في بريطانيا، الكثير منهم يقضون فترات عقوبة طويلة لجرائم خطيرة جدا. وأردفت بأن التطرف الإسلامي لا يقتصر على السجناء الإرهابيينوأنه يمكن أن يتطور بين بعض المسجونين في جرائم عادية، حيث يوجد نحو 12500 مسلم من التسعين ألف سجين بالسجون البريطانية، وهذا لا يعني أن جميعهم مستهدف أيضا للتطرف. وختمت بأن السجون لن تقدم الحل لمشكلة التطرف الإسلامي، وأن هذا الأمر يتم خارج السجون وليس بداخلها. وفي السياق، أشارت صحيفة تايمز إلى رفض وزراء بريطانيين خططا لمنع صلاة الجمعة للسجناء المسلمين الذين يساء معاملتهم ويساء استغلالهم من قبل المتطرفين. وكان الاقتراح يعني اضطرار السجناء المسلمين للصلاة في زنازينهم، لكن المسؤولين خافوا أن يؤدي هذا الأمر إلى تأجيج السخط والتطرف بين عموم السجناء. وأشارت الصحيفة إلى أن اتخاذ نهج أشد تجاه مثيري الشغب في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة الأخرى هو إحدى توصيات ثلاث في مراجعة للتطرف الإسلامي رفضت من قبل وزارة العدل. ورفضت الوزارة أيضا تعيين مستشار في مكافحة الإرهاب بالسجون، مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الوزير ومسؤول عن إستراتيجية مكافحة التطرف الزائد. كما رفضت الوزارة توصية ثالثة تدعو لمراجعة المادة 39 الخاصة بالمراسلات بين السجناء ومحاميهم، وقالت إن حماية العلاقة بين المحامي وموكله لها أهمية قصوى لتعزيز سيادة القانون.