كشف تقرير دوري ومتخصص للبنك الأهلي أن ائتمان البنوك للقطاع الخاص نما بنسبة 8.6 في المائة. وقال التقرير إن أسعار النفط واصلت انخفاضها خلال أغسطس نظرًا لمخاوف ارتفاع مستويات مخزونات المنتجات البترولية على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عدد حفارات النفط مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ورأى التقرير أنه قد يلزم إجراء المزيد من التيسير المصرفي لبنك إنجلترا من أجل تفادي أي تباطؤ، لا سيما أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتطلب عامين بعد تفعيل حكومة تيريزا ماي للمادة 50. وأضاف: أعدت السياسات النقدية السلع الأساسية العالمية حيث إن استمرار التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي بجانب المملكة المتحدة وأوروبا واليابان قد أدى إلى انخفاض أسعار الصرف مقابل العملات السلعية. كما أدى اتجاه الدولار الأمريكي نحو الانخفاض في هذا العام إلى زيادة قيمة الأصول المقوَّمة بالدولار بما في ذلك السلع الأساسية. وتابع التقرير: كمؤشر على طلب المستهلكين، يشهد حجم معاملات أجهزة نقاط البيع تباطؤاً واضحًا حيث إنها ارتفعت طفيفًا بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بمتوسط نمو العام الماضي الذي بلغ 13.5 في المائة. ووفقا للتقرير فقد واجه الدخول المنتظر للمستثمرين الأجانب المؤهلين صعوبات بسبب التباطؤ الاقتصادي والأنظمة الصارمة المقرّرة لدخول السوق المحلي. وقد ضخ المستثمرون الأجانب المؤهلون استثمارات بقيمة 1.4 مليار ريال منذ منتصف يونيو 2015 حتى تاريخه، ما يمثل 0.1 في المائة من إجمالي قيمة السوق. ورأى التقرير أن مؤشر المخاطر الآخذ في الارتفاع حال دون زيادة الائتمانات طويلة الأجل بسبب اعتدال النشاط التجاري المحلي بصورة كبيرة نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أصاب آفاق الاستثمار طويلة الأجل بحالة من عدم اليقين. وتراجعت الصادرات غير النفطية الموجهة إلى الإمارات بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بالصادرات الموجهة إلى الصين والهند التي انخفضت بنسبة 41.5 في المائة و25.6 في المائة على التوالي. ووفقا للتقرير انكمش قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.9 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال الربع الأول من 2016 ليستقر عند 31.4 مليار ريال. غير أن الاستثمارات الهائلة على مدى الخمس سنوات الماضية، التي تبلغ ما يزيد على تريليون ريال وما زالت قيد التنفيذ في الوقت الحالي، قد دعمت قطاع البناء والتشييد وحدت من مستوى تراجعه.