كشف المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، المهندس محمد المديهيم، عن استثناء الأراضي الزراعية والحكومية من دفع الرسوم حتى لو كانت داخل النطاق العمراني، إلا في حال تحويلها إلى سكنية أو تجارية، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة تحويل الأرض من سكنية إلى زراعية والعكس صحيح. كما كشف عن قيام الوزارة بدراسة استشارية مع هيئة المقيِّمين السعوديين، لتقسيم المدن الرئيسة إلى نطاقات مكانية وسعرية، وهي ليست أسعارًا وإنما قيم لرغبة صاحب الأرض ببيعها بسعر معين أو البائع لشرائها. وأشار المديهم خلال لقاء تعريف في غرفة جدة، إلى أن البنوك هي المسؤولة عن تسجيل الأراضي؛ فيذهب المواطن صاحب الأرض للبنك مع إعداد رفع مساحي أو طلب تفويض للتسجيل، مفيدًا بأن هناك ورشة عمل قريبًا مع مؤسسة النقد ووزارة العدل وممثلين عن البنوك، وأوضح أن الوزارة ليس لديها استثناء للأراضي التي تنطبق عليها كافة الشروط. وكشف مشرف الرسوم البيضاء، عن أنه حتى الآن لم يكن هناك أي تحديد للمقيِّمين والمثمِّنين والأعضاء، مشيرًا إلى أن هناك معايير سيتم تحديدها لكيفية اختيار الأعضاء، شاملة الخبرة والمؤهل وشروطًا أخرى سيتم الإعلان عنها، كما أن الرسوم سيتم تشغيلها من قبل شركة خاصة خلال 4 أشهر، وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتسهيل المهام لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما يسهم في توفير أراضٍ بمساحات كافية لإيجاد السكن الملائم لجميع المواطنين وبخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب. من جانب آخر، أنهت الوزارة الأسبوع الماضي تحديد مساحات الأراضي البيضاء، التي سيطبق عليها نظام الرسوم في الدمام ومدينة جدة. وتم حصر مساحات الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام، بما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف لتطبيق نظام الرسوم، من أصل 612 كم مربع سيتم تطبيق الرسوم عليها بشكل تدريجي، من إجمالي مساحة النطاق العمراني البالغة 1181 كم مربع. وحصرت الوزارة أكثر من 160 كم مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف من قبل الوزارة كمرحلة أولى والمقدرة مساحتها الإجمالية بـ 1016 كم مربع، مع العلم بأن النطاق الجغرافي لمحافظة جدة مساحته 3534 كم مربع.