أيّدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام طبيب ومستشفى في أبوظبي بأن يؤديا لورثة شخص خليجي مبلغ 600 ألف درهم، بالتضامن فيما بينهما، والدية الشرعية البالغ قدرها 200 ألف درهم، والذي توفي نتيجة خطأ طبي. وتفصيلاً، قام طبيب في قسم أمراض القلب التابع لأحد المستشفيات في أبوظبي بوصف دواء لأحد المرضى عبر الهاتف، دون التثبت بشكل مباشر أو من خلال الفحص، ما تسبب في إصابة المريض بشلل تام، ومضاعفات خطرة، أدت إلى تدهور حالة المريض وفقدانه الوعي. وبناءً على ما ألم بالمريض، أقام أحد أبناء المريض، بصفته قيماً على والده، دعوى قضائية ضد المستشفى والطبيب المختص، مطالباً بندب خبرة طبية في الدعوى للكشف الطبي على والده، وذلك لمعرفة حجم إصابته، مشيراً إلى أن والده دخل المستشفي بحالة جيدة، إلا أنه لخطأ طبي أصيب بشلل تام، وفقد الوعي، ولأنه لحقه من جراء ذلك ضرر مادي وأدبي كانت الدعوى. وخلال تداول الجلسات توفي المريض، وقام الابن على ضوء ذلك بتصحيح شكل الدعوى نظراً، وطلب القضاء له عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الورثة بإلزامهما بأن يؤدوا لهم بالتضامم مليوني درهم، والدية الشرعية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انتهى إلى «أن العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض لم تكن مطابقة للمواصفات الطبية القياسية، وأنه حدث إهمال طبي من قبل الدكتور المعالج في وصف العقار هاتفياً دون التثبت بشكل مباشر وفحص المريض بنفسه، ما أدى إلى مضافات خطرة أدت إلى تدهور حالة المريض وصولاً إلى الوفاة». وبناءً عليه قضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنتين الرسم والمصروفات و2000 درهم أتعاباً للمحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.