أوقفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مزاداً لبيع مجموعة من السيارات الحكومية في الرياض الاسبوع الماضي، حيث ذكرت بأن مالك المعرض الذي أعلن عن إقامة المزاد لديه عدة مساهمات متعثرة منذ سنوات طويلة، ويرفض التعاون مع اللجنة في إعادة حقوق المساهمين، وقد صدر بحقه قرارات من اللجنة تتضمن إيقاف خدماته ومنعه من السفر والقبض عليه. وكان المالك لأحد معارض السيارات في الرياض قد اشترط في الإعلان عن المزاد المخصص لبيع مجموعة من السيارات الحكومية عدم قبول الشيكات بل يتم التسديد نقدا لمن يرغب الشراء، وذلك للتحايل والالتفاف على التعاميم الصادرة بحقه، والتهرب من الحجز على أمواله لتسديد مستحقات المساهمين عليه. وبينت اللجنة أن إيقاف المزاد جاء بعد مخاطبتها لأمارة منطقة الرياض إثر ملاحظتها للإعلان عن اعتزامه إقامة مزاد علني لبيع عدد من السيارات الحكومية المستعملة والمنشور في عدد من الصحف المحلية، كما أنها وفقا لآلية عملها ومن خلال الجهات المختصة كانت قد أصدرت قراراً بالحجز على الأملاك والعقارات العائدة لمالك المساهمة سواءً باسمه الشخصي أو باسم إحدى الشركات أو المؤسسات التي يمتلكها الى أن يبت في موضوع المساهمة.