في شهر يناير الماضي، أفرجت إيران عن خمسة سجناء أميركيين كانت تحتجزهم. وفي اليوم نفسه، اكتشفنا أن الحكومة الأميركية أرسلت 400 مليون دولار نقداً لإيران. لم يكن من الصعب استخلاص استنتاجات بناءً على التقارب الزمني لهذين الحدثين. ورغم ذلك، فقد سعت إدارة أوباما مراراً وتكراراً إلى الفصل بين الحدثين، وإن كان الجمهوريون وجهوا إليها اتهامات بأنها دفعت «فدية» للإفراج عن «الرهائن» الأميركيين. وفي رد على تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، اعترفت وزارة الخارجية يوم الخميس بأن المال تم استخدامه «لكسب النفوذ» في المفاوضات التي أجريت للإفراج عن السجناء. وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية «جون كيربي» أن المبلغ كان بالفعل في إيران كجزء من صفقة شراء معدات عسكرية أميركية فاشلة تم إبرامها منذ عقود، لكن المبلغ المالي لم يتم دفعه لإيران حتى تم التأكد من أن الأميركيين غادروها. وقال كيربي «بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق سراح السجناء.. ولنكن صادقين.. سعينا للحفاظ على أقصى قدر من الضغط إلى حين الإفراج عن الأميركيين. لقد كان ذلك يمثل أولوية بالنسبة لنا». وبسؤال المتحدث باسم الخارجية ما إذا كان دفع المبلغ متوقفا على الإفراج عن السجناء، قال: «هذا صحيح». فكيف يتوافق هذا مع ما ذكرته إدارة أوباما من قبل؟ في الثالث من أغسطس، بعد أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دفع مبلغ الـ400 مليون دولار، قال كيربي إن المسألتين «منفصلتان تماماً»، وأوضح أن المبلغ كان الدفعة الأولى من تسوية بقيمة 1.7 مليار دولار تم التوصل إليها في لاهاي، وأن المفاوضات كانت تجرى من قبل فريق مستقل. وأعلنت الإدارة في يناير أن إيران ستتلقى مبلغ 400 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار لمصلحة تسوية المطالبات المعلقة. بيد أنها لم تذكر شيئا عن التوقيت، بما في ذلك الدفع المبدئي الذي تم بالفعل بالتزامن مع الإفراج عن السجناء. ... المزيد