أكد وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، أهمية الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي، باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، تحقيقًا للتكامل الشامل فيما بينها. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، اليوم، لمناقشة موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه، قال وزير الكهرباء والماء الكويتي، المهندس عبد العزيز الإبراهيم- رئيس الدورة الحالية في مستهل الاجتماع-، إن  مشروع الربط المائي يُعد من المشاريع الفريدة في العالم، ويتطلب عملًا جادًا ومتواصلا لتحقيقه، لافتًا إلى أن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها. بدوره، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبد الله بن جمعة الشبلي، خلال إلقائه كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، ولذلك تم إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس وشعوبها. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى الذي تم إقراره في قمتهم الـ34 بالكويت، وينص على تكليف فريق عمل لبحث دراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس والذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة. وعقب الاجتماع، ذكر وزير الكهرباء والماء الكويتي، في تصريح صحفي، أنهم ناقشوا توصيات اجتماع وكلاء وزرات الكهرباء والماء  الذين اجتمعوا في يناير الماضي بالكويت، بشأن الربط المائي بين دول المجلس ووافق عليها الوزراء اليوم على تفعيلها، حيث سيكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنه سيتم رفع هذه القرارات للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد بشهر مارس من العام الحالي ومن ثم عرضها لقادة دول المجلس.