حالة من الجدل سيطرت على اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، إثر تباين النواب حول مشروع قانون يطالب بعدم مد العمل لمن تجاوزت أعمارهم الستين، وهو ما أيده بعض النواب لإتاحة الفرصة للشباب، وعارضه بشده آخرون طالبوا بمد العمل في بعض الجهات حتى 65 سنة. اللجنة التي يرأسها النائب جبالي المراغي اتخذت قرارها بـ"التحفظ مؤقتا" على مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، لمنع العمل فوق سن الستين عاما بالوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وأوصت بضرورة إصدار قانون موحد للعمل وإعادة النظر في لجان فض المنازعات الموجودة في جميع الجهات الحكومية لأنها غير مفيدة بينما طالب البعض بإلغاء هذه اللجان. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إنه يجب إصدار قانون موحد للعمل في جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه يشجع تشغيل الشباب وقانون العمل الجديد الذي يعد الآن بشراكة من ممثلي العمال واتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة سيضع في الاعتبار تشغيل الشباب في القطاع الخاص، ففي حالة توفير ضمانات للشباب في قانون العمل وإلغاء استمارة 6 سيذهب الشباب للقطاع الخاص". وتحفظ "وهب الله" على نص مشروع القانون على استثناء رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والمحافظين، خاصة أنهم ليسوا موظفين بالدولة والسن ليس قاعدة بالنسبة لهم، قائلا: "القانون كويس جدا لكن لا نريد أن يكون هناك تمييز بين جهة وجهة أخرى". وأضاف، أن اللجنة ستوصي بتطبيق الضوابط التي نصت عليها المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الخاص بالتعاقد مع ذوي الخبرات والمستشارين، والتي تجيز ألا يتعدى السن 63 عاما، قائلا: "بعدما يصدر قانون الخدمة المدنية لن يكون هناك تعاقد مع أي شخص أكبر من 63 سنة". وخلال اجتماع اللجنة، قال طارق الحصري نائب وزير تخطيط، إن الحكومة تعد مشروع قانون إنشاء هيئة تدير الضبعة، وآخر لوكالة الفضاء المصرية ستقدمه إلى مجلس النواب. وأضاف الحصري أن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم ضوابط الوظيفة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة قد راعى فتح باب لاستجلاب الخبراء الأجانب والمصريين الذين قد تحتاجهم مصر في مثل تلك المشاريع لكن بضوابط. ولفت الحصري إلى أن أبرز تلك الضوابط عدم السماح عمل المستشارين لأكثر من ٣ سنوات بعد تخطيهم سن الستين في الجهاز الإداري للدولة. وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا إضافيا لها غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون منع العمل فوق سن الستين، بحضور المستشار محمد جميل ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.