من أبرز المزايا الإضافية المتوقعة فوق إدخال بيانات الزوجين إلكترونيا، التحقق من بصمتي الزوج والزوجة، وهذا وغيره سيسهم حتما في تسهيل أمور كثيرة، من أهمها توثيق الزيجات يترقب كل مأذوني الأنكحة من المشايخ الكرام في بلادنا المباركة البرنامج الذي سمعوا به قبل (سنة وثمانية أشهر)، وتحديدا في شهر ربيع الأول من عام 1436، والمتضمن الاستغناء عن دفاتر الضبط التي يستعين بها عاقدو الأنكحة، واستبدالها بجهاز حاسب آلي محمول، وجهاز إضافي لقراءة بصمة المرأة، لتوثيق عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وأن كل البيانات سترتبط بالنظام الشامل للحاسب الآلي في المحاكم المختصة، وبالحساب الخاص للمأذون الشرعي في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل، والذي سيشتمل على جميع المعلومات المتضمنة عقود النكاح، والبيانات الشخصية لكل من الزوجين، والولي، والشهود، وتوثيقها في النظام الإلكتروني المرتبط بمتابعة العقد، وتوثيقه إلكترونياً بمحكمة الأحوال الشخصية، وكل من وكالة الأحوال المدنية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وغيرها من الوزارات ذات العلاقة.. وقبل (أسبوعين) بالتمام، تجددت البشرى للمشايخ المأذون لهم بعقود الأنكحة الشرعية، بعزم وزارة العدل على إطلاق (عقد النكاح الإلكتروني)، بعد أقل من شهرين، ومن أبرز المزايا الإضافية المتوقعة فوق إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً، التحقق من بصمتي الزوج والزوجة، وهذا وغيره سيسهم حتما في تسهيل أمور كثيرة، من أهمها توثيق الزيجات.. هنا في منطقة مكة المكرمة تداعى بعض مأذوني الأنكحة عبر مجموعاتهم الخاصة والعامة من أجل المساهمة في هذا العمل المرتقب، متمنين لو تمت الاستعانة بهم، راجين ممن بيده هذا العمل الجليل أن يأخذ في الاعتبار مواضيع مهمة، ومنها التصديق على عقود الأنكحة بختم المأذون، ورئيس المحكمة إلكترونياً، والسماح بطبع عقد النكاح، وربط النظام بنظام الأحوال المدنية، لما في ذلك من أهمية كبرى في التحديث المباشر لمعلومات السجل المدني للعروسين، ومعرفة حال كل من الزوج والزوجة، وأن يسمح النظام بتحميل ورفع صك الطلاق إلكترونياً، بدلاً من التسليم اليدوي المعتاد، ووضع حلول فورية للحالات التي لا يمكن فيها عمل البصمة لها، ككبار السن، وتوفير رقم مجاني على مدار الساعة لأي عطل مفاجئ، أو استفسار طارئ، وأن تكون التعاميم الخاصة القديمة والجديدة بالمأذونين موجودة على النظام بشكل مستمر.. شخصياً لا أعتقد أن هذه الأمور السالفة الذكر غائبة عن المكلف بهم إنجاح مشروع (أتمتة) و(مكننة) عقود الأنكحة، وإنما هي من باب التذكير، ولا سيما أن المأذون الشرعي وهو يقوم بهذا العمل النبيل، يقوم به وحسب النظام احتساباً لوجه الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، ولا أقل من أن يسمع له، وقبل ذلك أن تطلب منه التوقعات، وأن يمكن من تجريب النظام، فضلاً عن التأكد من قدرته على استخدامه، وأنه قد صار مؤهلاً لذلك كل التأهيل.