الرياض: بدر الخريف تترقب الأوساط النسائية في السعودية الإعلان عن الضوابط التي يحملها نظام الانتخابات الجديد فيما يخص مشاركة المرأة السعودية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة المقبلة عام 2015، حيث ستجرى الانتخابات لـ280 مجلسا بلديا بأعضاء يبلغ عددهم 818، وهو عدد يمثل نصف الأعضاء المحدد لهذه المجالس ليشغلوا كراسيهم بالانتخاب. ورغم تأكيدات المسؤولين في المجالس البلدية عدم وجود لائحة خاصة تتعلق بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات، سواء كانت ناخبة أو مرشحة، فإن التوجه الحالي يوحي بأن حضور المرأة في الانتخابات سيكون لافتا، متزامنا مع نظام الانتخابات الجديد الذي سيتم إقراره قبل موعد الاقتراع المقبل، ويحمل في مواده تعديلات تهدف إلى صيانة العمل البلدي، وتطوير الخدمة، ورفع مستوى الأداء، والقضاء على سلبيات الماضي، ويلغي التمييز بين الرجل والمرأة، حيث سيقف النظام على مسافة واحدة من الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي يتنافس عليها الجنسان بـ818 مقعدا، نصفها بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين. وفي الوقت الذي تتولى فيه لجنة تم تشكيلها دراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، مرشحة) في دورتها الثالثة؛ بدأت مجالس تنفيذية وتجمعات نسائية لسيدات أعمال في عموم المناطق السعودية العمل مبكرا لتهيئة المرأة وتمكينها من خوض التجربة الانتخابية الأولى في المجالس البلدية وتحقيق ذات النجاح والحضور في هذه التجربة لأول مرة في تاريخ البلاد، علما بأن المرأة السعودية نجحت في دخول عضوية مجلس الشورى وسجلت حضورا لافتا فيه. وقبل عام ونصف من موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة في دورتها الثالثة، قطعت اللجنة المشكّلة لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط الشرعية اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ناخبة ومرشحة؛ شوطا كبيرا في صياغة هذه الضوابط لتقدم المرشحات، وبدأت اللجنة برنامج عمل إعداديا استفادة من تجربة عمليتين انتخابيّتين تمّتا في عامي 2006 و2011. وهما العمليتان اللتان غابت فيهما المرأة، ولعل أبرز هذه الضوابط التأكيد على أن مركز انتخابات المرأة في المجالس البلدية سيكون مستقلا ومنفصلا بالكامل عن مركز انتخابات الرجال، ما يعني إعطاء فضاء واسع للمرأة للعمل والتحرك بكل حرية وشفافية، وتأكيدا وتقديرا لدورها المهم والبنّاء في المشاركة بالمجتمع وتمكينها من الترشح من خلال أصوات الناخبين. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية الشهر الجاري اللائحة الجديدة للمجالس البلدية في المناطق متضمنة حق هذه المجالس في مراجعة الحساب الختامي للأمانات والبلديات وطرح المقترحات قبل رفعها للجهات المختصة وإبداء الآراء حول المصروفات والإيرادات وإقرار صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات وربط المجالس البلدية بالأمانات والبلديات، كما ستحمل اللائحة ضوابط ومؤشرات ونقاطا لتقييم عمل المجالس البلدية تطبق لأول مرة بهدف تفعيل دور هذه المجالس، كما من المتوقع أن تحمل اللائحة اعتماد ميزانية خاصة للمجالس البلدية التي سترفع أعدادها العام المقبل إلى 290 مجلسا ودخول 1636 عضوا نصفهم منتخبون، إضافة إلى أن هناك توجها لوجود سلطة تنفيذية تكون مهمتها تنفيذ قرارات المجالس البلدية وتفعيل دورها دون تعطيل. يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية التي صدرت قبل عشر سنوات حددت أن يتولى المجلس البلدي ممارسة سلطة التقرير والمراقبة. كما حددت مهام المجلس البلدي بأن يبدي رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد مناقشته في الوزارة، وعلى رئيس البلدية تقديم مشروع الميزانية للمجلس قبل 45 يوما من ذلك الموعد، ويقر المجلس الحساب الختامي للبلدية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد رفعه للجهة المختصة، وعلى رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي للمجلس قبل شهر على الأقل من ذلك الموعد، ‌ويبدي المجلس رأيه ومقترحاته حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر، ويدرس المجلس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته بشأنه، ومن ثم تقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية، كما حددت مهام المجلس البلدي بدراسة المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية، ويبدي مرئياته ومقترحاته حيالها، وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة في الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، ويقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية، ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية، وعلى البلدية إدراج المشاريع المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها. كما يقدم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك، وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة في الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة، ويبدي مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات، وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية، ويراجع المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك، ويبدي مقترحاته عليه، وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها، كما تضمنت مهام المجلس أن يرفع رئيس البلدية تقريرا شاملا عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وعلى المجلس أن يقوم بدراسته وإبداء المرئيات والمقترحات حياله، وأن يطلب المجلس من البلدية تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها في الجلسات، وذلك قبل أسبوع من موعد الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع، كما تضمنت المواد مع مراعاة اختصاصاته أن يدرس المجلس الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين، وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر. ويقوم المجلس بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس. وتضمنت المادة المحددة للمجالس البلدية والمتعلقة برقابة المجلس على أداء البلدية، حق المجلس في مراقبة الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه الذي كفله النظام من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية عن أدائها للمهام التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس، والتقارير التي يطلبها المجلس عن مواضيع معينة تتعلق بأداء البلدية، مع مراعاة السلطات التنفيذية للبلدية.