أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة انضمام الكويت إلى اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف لتبادل المعلومات الضريبية المشتركة، وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي توقع الاتفاقية. وقال حمادة لـ"كونا" أمس، إنه ترأس وفداً من وزارة المالية لتوقيع الاتفاقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نائب الأمين العام للمنظمة رينتارو تاماكي في باريس، أمس الأول، لتصبح الكويت الدولة العضوة الـ84 في الاتفاقية. وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية يتعين على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية في بلدانها بمعلومات حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات، التي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية عندما يكون المستفيد مقيماً خارج دولته وفقاً لمعايير التقارير المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف، أن الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف، مشيراً إلى أن هذه القواعد الجديدة تسري على الحسابات المصرفية، التي يتم فتحها بدءاً من عام 2016، مبيناً أنه يمكن للدول تبادل المعلومات فيما بينها في سبتمبر 2017. وقال حمادة إن انضمام الكويت إلى الاتفاقية يؤكد التزامها بتطبيق معايير تبادل المعلومات المالية تلقائياً، لمواجهة التهرب الضريبي التي تعهدت بتنفيذها قبل عام 2018. وعقب توقيع الاتفاقية، بحث وفد وزارة المالية مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين. إصلاحات ضريبية وفي هذا السياق قالت رئيسة سكرتارية المنتدى العالمي مونيكا بهاتيا لـ(كونا)، إن انضمام دولة الكويت في هذه المرحلة "غاية في الأهمية لاسيما أنها في طور عملية إصلاحات ضريبية" معتبرة أن الاتفاقية ستساهم في ضمان التطبيق الأمثل للإصلاحات وتعزيز دور الكويت في التعاون الدولي المشترك في هذا الإطار. وشددت بهاتيا على ضرورة التعاون الدولي المشترك في تبادل المعلومات الدولية التلقائية لمساعدة الحكومات في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية منها التهرب الضريبي وتحقيق التقارب المستمر بين الاعمال والسلطات الضريبية لاستحقاق الضرائب والإيرادات. وأنشئ المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2009 من قبل مجموعة الدول العشرين (جي 20) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.