أنقرة، إسطنبول أ ف ب، رويترز أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيفٍ بحق 146 أستاذاً جامعيّاً، في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. في هذه الأثناء؛ أعلن حزب العمال الكردستاني المتمرد مسؤوليته عن هجومٍ انتحاري بسيارةٍ ملغومةٍ استهدف أمس الأول مركزاً للشرطة في مدينة إلازيج «شرق تركيا». وقُتِلَ 3 من أفراد الشرطة وأصيب 217 شخصاً بينهم 85 شرطيّاً جرَّاء الهجوم، وهو واحدٌ من سلسلةِ تفجيراتٍ قتلت 10 أشخاصٍ خلال 24 ساعة وأُلقِيَت مسؤوليتها على «العمال الكردستاني». يأتي ذلك فيما أصدرت النيابة العامة في أنقرة مذكرات توقيفٍ بحق 146 أستاذاً جامعيّاً ولا سيما من إسطنبول وقونيا «وسط» لعلاقاتهم المفترضة بفتح الله غولن المتهم الأول في تحقيقات انقلاب 15 يوليو الفاشل. وصدرت المذكرات بحق 84 جامعيّاً معظمهم من قونيا، ومن ثَمَّ بحق 62 محاضِراً في جامعة إسطنبول. و»وُضِعَ قيد الحبس على ذمة التحقيق 44 جامعيّاً في جامعة إسطنبول و29 في قونيا؛ في إطار هذه العملية التي شملت 17 محافظة»، وفق وكالتي «الأناضول» و»دوغان» للأنباء. وأفيد بأن الشرطة داهمت مكاتب هؤلاء الجامعيين ومنازلهم. وذكرت «دوغان» أن مذكرات الاعتقال شمِلت الرئيس السابق لجامعة سلجوق في قونيا، حقي غوكبل. وبعد الانقلاب الفاشل؛ بدأت السلطات حملةً واسعة النطاق أثارت احتجاجاتٍ شديدة في الخارج، وهدفُها فصل أتباع غولن، المقيم منذ نهاية التسعينيات في بنسلفانيا، من القطاع العام والجيش والقضاء والتعليم والاقتصاد. وتحاول السلطات استنزاف مصادر تمويل شبكات غولن العدو اللدود للرئيس، رجب طيب أردوغان. في هذا الإطار؛ تطالب أنقرة واشنطن بتسليم غولن، رافضةً نفيه المتكرر أي تورطٍ في محاولة الانقلاب. وإجمالاً؛ تمَّ فصل أكثر من 5 آلاف موظف في القطاع العام، فيما أوقِف مؤقتاً عن العمل 80 ألفاً آخرون، كما أعلن الأربعاء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم. وأفاد رئيس الوزراء بأن التهم وُجِّهَت إلى 20 ألف شخص أودِعوا السجن. من جهةٍ ثانية؛ شدَّد جهاز التفتيش المالي التركي حملته ضد الدوائر الاقتصادية التي يُشتبَه بأنها تموِّل شبكة غولن. وأعلن الجهاز أمس مطاردة 18 رجل أعمال أو أصحاب شركات في إسطنبول، وفق وكالة «دوغان». والخميس؛ استهدفت الحملة شركاتٍ يبلغ حجمُ أعمالها مجتمعةً 3 مليارات دولار على الأقل فضلاً عن جمعية توسكون الكبيرة لرجال الأعمال. ووُضِعَ 65 مقاولاً على الأقل قيد التوقيف من أصل 205 مقاولين مطلوبين. وبين من يخضعون للتحقيق عمر فاروق قاورمجي، وهو صهر رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قادر طوباس. وكتب طوباس على موقع «تويتر» أن على صهره تحمُّل نتيجة أعماله إذا ثبُتَت صحة ما نُسِبَ إليه.