أكد رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا، تراجع حجم إنتاج المصانع والورش العاملة في صناعة المشغولات الذهبية 80% جراء خروج 80% من المصانع والورش العاملة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن عدد المصانع والورش قلص الى 7 مصانع وورش مقابل 40 مصنعا وورشة. وأرجع انسحاب الكثير من الورش و المصانع من صناعة الذهب الى عدة عوامل، منها على سبيل المثال قلة العمالة جراء الأنظمة الجديدة التي سنتها وزارة العمل وكذلك الحملة التصحيحية التي قادتها الوزارة تجاه مخالفي نظامي الإقامة والعمل، لاسيما أن المهلة الممنوحة للورش لتصحيح أوضاع عمالتها لم تكن كافية لدى بعض المصانع والورش لتصحيح العمالة لديها، بالإضافة لذلك فإن الاشتراطات التي تفرض تحديد نسبة 40% على العمالة الهندية تشكل عاملا آخر في الضغط على المصانع والورش العاملة في الشرقية، لاسيما أن العمالة الهندية تمثل الخيار الأمثل لصناعة الذهب باعتبارها الأكثر قدرة على الإتقان مقابل العمالة الأخرى من الجنسيات الأخرى، مشيرا الى أن التجارب العديدة للتعامل مع العمالة غير الهندية غير مشجعة على الإطلاق، لافتا الى ان عملية الاستقدام تتركز على بعض المدن الهندية دون غيرها مثل مدراس. وأشار الى أن 70 - 80% من المصانع والورش العاملة تواجه أزمة حقيقية في الحصول على العمالة المهنية الحرفية، لاسيما أن بعض المصانع تمتلك تأشيرات للاستقدام لتعويض جزء من العمالة التي عادت لبلادها «خروج نهائي»، بيد ان تلك المصانع غير قادرة على الاستفادة من التأشيرات، نظرا لإصرار وزارة العمل على تحديد 40% من إجمالي العمالة على رأس العمل، لافتا الى أنه يمتلك تأشيرات لمصنع بعدد 80% منذ عدة أشهر ولا يستطيع الاستفادة منها بسبب عدم القدرة على استقدام العمالة المطلوبة، مؤكدا أنه لا يزال ينتظر الإجابة على البرقيات التي أرسلت لوزير العمل لإعادة النظر في قرار تحديد نسبة الجنسية الهندية. وقال إن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في السنوات الماضية وتراجع حجم المبيعات شكلا عاملا آخر في خروج الجزء الأكبر من المصانع من السوق، لاسيما أن عملية الاستثمار في صناعة الذهب باتت محفوفة بالمخاطر وتشكل عنصر قلق ومزيدا من تحمل الأعباء المالية، لافتا الى ان تراجع الطلب على الذهب في السوق حال دون القدرة على تصريف الجزء الأكبر من الإنتاج، مما يضاعف من الخسائر المالية.